كشف مصدر مطلع من داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أسبابا تقنية وراء عدم تمكن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من صرف هذه الزيادة والتعويضات التي تم الاتفاق عليها بين النقابات والحكومة.
وأبرز المصدر ذاته أن تاريخ صرف هذه الزيادة، البالغة 750 درهما بأثر رجعي بداية من يناير 2024، ستتم مع أجور شهر أبريل، مؤكدا أن اجتماعات تقنية متواصلة بين القطاعين الحكوميين للوفاء بهذا الالتزام اتجاه الأسرة التعليمية.
المصدر شدد في السياق ذاته على أن العمل المتواصل لأطر الوزارتين بسبب تحيين العدد الكبير من المعطيات، معلنا أن التأخر في صرف هذه الزيادة والتعويضات لن يتجاوز شهر ماي على أبعد تقدير، “لكن سنسعى إلى صرف هذه المستحقات خلال شهر أبريل الجاري”، يضيف المصدر.
وتسود حالة من الترقب داخل أسرة التعليم لتفعيل الحكومة لاتفاق رفع الأجور، الذي كانت منتظرا في يناير الماضي، بيد أنه تأخر للشهر الثالث تواليا، ما قضى على آمال الأساتذة للحصول على الزيادة قبل عيد الفطر.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة.
إرسال تعليق