وفي مديريات سيدي إيفني وتيزنيت وكرسيف وبويزكارن وكليميم، سجلت إصابات جديدة في صفوف الأساتذة، خلفت ذعرا كبيرا ومطالب بضرورة تدخل الوزارة لتنظيم فحوصات طبية للأطر التربوية تفاديا لأي كارثة محتملة.
وحسب مصادر نقابية، لم تجر جميع المؤسسات التعليمية فحوصات للهيئة التربوية، مقرة بكون الأمر اقتصر فقط على الجهات البعيدة عن المركز، فيما مازال أساتذة بعض المدارس التي شهدت إصابات بالفيروس ينتظرون إجراء الاختبارات دون جدوى.
واشتكى العديد من الأساتذة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، من تأخر المؤسسات في "اختبارات كورونا"، رغم اكتشاف حالات أو بروز أعراض الإصابة مع بداية الموسم الدراسي.
وفي نظر عبد الوهاب السحيمي، الفاعل النقابي في قطاع التربية الوطنية، فالشغيلة تسجل إصابات بالجملة، مؤكدا أن الفحوصات الطبية تقتصر فقط على الأساتذة القادمين من الشمال صوب المدن الجنوبية، وزاد: "لو جرى تعميمها لكان عدد المصابين أكبر".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأساتذة لا يمكن أن يجروا الفحوصات بشكل اختياري، أولا بسبب ثمنها الباهظ، ثم لكونها مسؤولية وزارة التربية الوطنية، مستشهدا بحالات أساتذة مشكوك في إصابتهم ولم تحرك المصالح ساكنا لتفقد وضعهم.
وأوضح المتحدث أن الارتجالية هي سيدة الدخول المدرسي الحالي، فلأول مرة منذ سنوات لم تستشر الوزارة أي فاعل نقابي أو تربوي رغم الظروف الاستثنائية، معتبرا أن القرارات الفجائية لأمزازي تأتي في سياق الانفعال ولها عواقب وخيمة.
وأكمل السحيمي تصريحه بالقول: "الجميع طالب بتأخير الدخول المدرسي إلى غاية أكتوبر، فالشهر الجاري غير مناسب على الإطلاق، خصوصا أن رقعة كوفيد وصلت المتعلمين كذلك، وبالتالي من المتوقع إغلاق المدارس والعودة إلى التعليم عن بعد".
هسبريس
إرسال تعليق