بدأت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وإصدار قرارات لضمان السير العادي للمؤسسات التعليمية وتأمين الزمن المدرسي.
و شملت هذه القرارات التوقيف عن العمل وتوقيف الراتب الشهري وطالت العشرات من الأساتذة، بمبرر ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع الزمن المدرسي وذلك طبقا للقانون العام للوظيفة العمومية.
إرسال تعليق