تواصل جلسات الحوار بين اللجنة الثلاثية الوزارية والنقابات الأربع الأكثر تمثيلية لتعديل بنود النظام الأساسي الجديد في قطاع التعليم، وبعد الاتفاق على عدد من النقاط بداية الأسبوع الجاري، تم عقد اجتماع آخر الأربعاء 20 دجنبر 2023، قدمت النقابات التعليمية خلاله عددا من مقترحات التعديل المرتبطة بمواد النظام الأساسي وبقضايا أخرى ذات الصلة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وممثل وزارة المالية، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، التداول حول عدد من النقاط الخلافية التي أدت إلى الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم.
وتتمثل النقاط التي تم الاتفاق عليها حاليا في سريان مقتضيات النظام الأساسي على جميع موظفي الوزارة، والتنصيص على مصطلح "الموظفين" بدلا من "الموارد البشرية"، وتحديد مهام أطر التدريس وحصرها في التدريس والتربية والتقييم، والمشاركة في الامتحانات، وحذف إطار "أستاذ التعليم الثانوي" من مواد النظام الأساسي، والاستمرار في اعتماد ساعات التدريس الأسبوعية المعمول بها حاليا، وتحديد ساعات العمل بالنسبة لأطر الدعم التربوي والاجتماعي.
وتفيد مصادر متطابقة أن الحوار مع اللجنة الوزارية يحقق تقدما ملحوظا، إذ تم الاتفاق على نقاط تهم سحب نظام العقوبات التأديبية المتضمن في النظام الأساسي وتعويضه بنظام الوظيفة العمومية، مع العمل على تسريع وثيرة الإجراءات التأديبية، تفاديا للتأخيرات وبطء الإجراءات التي تصاحب عادة هذ العملية.
كما الاتفاق أيضا على تنظيم أيام دراسية حول الحركة الانتقالية للتدقيق في هذا الملف قبل إصدار المذكرة المنظمة له، وبخصوص الزمن المدرسي أفاد بأنه سيحال على لجنة دائمة قصد تكييف المناهج والبرامج من أجل التخفيف وتقليص ساعات العمل، مبرزا أن الحسم في نقاط أخرى سيتم خلال جولة أخرى من الحوار، تم الاتفاق على إجرائها غدا الجمعة 22 دجنبر 2023.
الاتفاق خلال الحوار مع اللجنة الوزارية أيضا حث على حذف بعض المواد من النظام الأساسي كالمادة الخاصة بالنظام التأديبي، والمواد 91 و92 و93 الخاصة بالتعويضات التكميلية وربطها بمرسوم خاص منفصل عن النظام الأساسي كما تم حذف المادة الخاصة بمؤسسات الريادة. وسحب تقييد عطلة الأساتذة السنوية في 22 يوما ، واعتماد المدة المعتمدة في النظام الأساسي السابق أي "شهر كامل" دون احتساب أيام العطل الأسبوعية.
وفي المقابل تم الحفاظ على المواد التي تحقق مكتسبات للأسرة التعليمية كالمواد الخاصة بخارج السلم لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، كما ستتم إضافة مادة أو مادتين في المقتضيات الانتقالية خاصة بتغيير الإطار لمستشاري التوجيه و لمستشاري التخطيط.
من جهة أخرى وبخصوص ما يسمى بأساتذة "الزنزانة 10" فإن الحسم قد تم تأجيله في هذا الملف بغاية تجويد العرض السابق، إلى غاية يوم غد الجمعة 22 دجنبر 2023، حيث سيتم كذلك طرح ملف المبرزين وملف الأطر المشتركة الستة (المساعدون التقنيون، والمساعدين الإداريين، والتقنيين، والمحررين، والمتصرفين، والمهندسين) وبحضور الوزير المكلف بالميزانية لمناقشة الأثر المالي الذي سينضاف إلى كلفة اتفاق 10 دجنبر 2023 والتي تصل إلى 20 مليار درهم حيث من المنتظر توقيع الطرفين على المحضر النهائي لعمل اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بقطاع التعليم مع النقابات التعليمية الأربع تمهيدا لتقديم مشروع النظام الأساسي الجديد.
إرسال تعليق