نظمت اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي الجديد مساء يوم الخميس 14 دجنبر 2023 لقاء أولا لها مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023 .
وقد انصب النقاش حسب مصادر متطابقة حول المادتين الأولى والثانية حيث تشبثت النقابات التعليمية بتعديل المادتين الأولى والثانية حيث تنص المادة الأولى حسب رأي النقابات على أن هذا النظام هو في إطار الوظيفة العمومية يسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، بينما تنص المادة الثانية على أن المعنيين به هم المعنيون بنظام 2003 والذين تم توظيفهم بناء على القانون 07.00. بينما التزمت الحكومة بالاحتفاظ بمضمونهما، وحذف عبارة الموارد البشرية. وتدقيق الصياغة مع الامانة العامة للحكومة.
النقطة الثانية التي ركز عليها النقاش هي باب المهام حيث تم الاتفاق على مراجعة المهام الواردة في النظام الأساسي المجمد والاكتفاء بالتربية والتدريس والتقييم والامتحانات لأطر التدريس كما تم إعفاء أطر الدعم التربوي من مهام الإدارة المدرسية، كما تمت مراجعة مهام أطر التخطيط والتوجيه، في انتظار استكمال مهام باقي الفئات في اللقاءات المقبلة.
أما فيما يتعلق بمدة التدريس الأسبوعية للأستاذ فقد تم الاتفاق على الاحتفاظ بنفس ساعات العمل الأسبوعية الحالية وتحديد ساعات عمل أطر الدعم التربوي في نفس ساعات عمل الأستاذ وأخذ رأي اللجنة الدائمة الخاصة بالبرامج والمقررات والمناهج في تخفيض ساعات العمل و عرض نتائجه على النقابات التعليمية.
كما تم الاتفاق على حذف إطار الثانوي وإلحاقه بالثانوي التأهيلي حسب الرغبة، مع التوظيف مستقبلا حسب السلك وبسحب العقوبات المنصوص عليها في النظام الاساسي. والاحتفاظ بنفس الأطر وهي أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما تم الاتفاق على استمرار التفاوض مع تكثيف وتيرة الاجتماعات حيث تم برمجة اللقاء الثاني يوم الإثنين القادم وتسريع البرمجة الزمنية للقاءات من أجل الانتهاء من التعديلات قبل الموعد المحدد سابقا وفي مدة أسبوع فقط, حتى يتم إدراج الزيادات الأخيرة في الأجور التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023 والاحتفاظ بجميع المكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي المجمد.
إرسال تعليق