U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

الحكومة.. لا مبرر لاضراب الأساتذة ولا مفر من الاقتطاع من الأجور


   قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الحكومة لم تغلق أبواب الحوار بخصوص النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي ترفضه شريحة واسعة من رجال التعليم، مضيفا “مجبرون للاقتطاع” من أجور المضربين عن العمل.

  وأضاف بايتاس، اليوم الخميس خلال الندوة التي تأتي بعد مجلس الحكومة، إن الحوار مع النقابات بخصوص النظام الأساسي أثمر اتفاق 14 يناير، مسترسلا: “اليوم لدينا نظام أساسي هناك من يعترض عليه”.

 وتابع المسؤول الحكومي: “لدينا في الجانب الآخر حكومة لم تغلق الأبواب، بل على العكس استمرت في النقاش والحوار في أعلى مستوى، حيث التقى رئيس الحكومة شخصيا بالنقابات”.

 وأشار الوزير إلى تشبث الحكومة بالعمل “جنبا إلى جنب (مع النقابات) في إطار الحوار المفتوح واستحضار مصلحة التلميذ”، مضيفا أنه “آن الأوان لنشتغل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات عند رجال التعليم”.

  وشدد بايتاس على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر الهدر المدرسي ويستمر الآباء في وضع أيديهم على قلوبهم لأن أبناءهم لا يحصلون على التعليم”.

   وقال بايتاس أن تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور الأساتذة المتغيبين عن العمل "بصفة غير مبررة".

  وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إجراء الاقتطاع من الأجر في حق الموظفين منظم بمقتضى قانوني، و"الحكومة لا يمكنها أن تخالف القانون". وأكد أن الاقتطاع من الأجور سيطبق في حق الأساتذة المضربين.

 

  ووجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة بالمملكة، بشأن تفعيل الاقتطاع من الأجرة في حق بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بسبب "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة"، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2023.

 

 وتتواصل، منذ أسابيع، إضرابات نسبة كبيرة من هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية العمومية إثر مطالبها بتجويد النظام الأساسي الجديد.

خدمة تبليغ مسير

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة