قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن الحركة الانتقالية بقطاع التعليم تعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.
وأضاف التقرير أن المذكرة رقم 15.56 تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية.
وأشار نفس التقرير تخفيض عدد سنوات الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من 33.734 أستاذا سنة ،2017إلى 80.345 استاذا سنة ،2021 بنسبة زيادة ناهزت .%138 كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من 20.547 في سنة 2017 إلى 35.668سنة ،2021 أي بزيادة قاربت %74 .في هذا الإطار، عرف عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما من سنة لأخرى ليرتفع من 14.063 برسم سنة 2019 إلى 20.329 برسم سنة ،2021 أي بنسبة ارتفاع تقدر ب %44 وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من %52 خلال سنوات 2019و 2020و2021.
أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات 2019و2020و2021 فهو 53.683 أستاذا، وهو ما يعادل %63 من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم 85.000 إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.
وتهم هذه الوضعية حسب التقرير أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من %64 من مجموع الأساتذة المنتقلين.
إرسال تعليق