أمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية الحكومة، أسبوعا واحدا من أجل الحسم في ملفها المطلبي المطروح للنقاش، مشيرة إلى أن عدم تلقيها أجوبة نهائية سيضطرها إلى سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة.ودعت النقابات وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى الحسم بشكل نهائي في مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 أكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وشدد التنسيق النقابي في البلاغ المشترك أعلاه على رفضه التام لما وصفه بـ "تمطيط" في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، حيث طالبت بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
وحملت النقابات التعليمية الخمس المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، قبل أن تؤكد دعمها لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.
انا استاذ متضررومقصى من الدرجة الممتازة
ردحذف