ملفات عديدة يطرحها الدخول المدرسي الحالي، إذ أغلق الموسم الماضي دون حل عدد من الإشكالات الأساسية؛ فيما هناك إشكالات أخرى تراكمت لسنوات طويلة، يؤكد العاملون بالقطاع على ضرورة إيجاد حل لها إبان الفترة الحالية.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن أبرز الملفات التي من الممكن أن تطبع الدخول المدرسي الحالي هي تلك “الملفات الكلاسيكية” التي تطبع كل دخول؛ ويتعلق الأمر بـ”نقص البنية التحتية والمرافق والمؤسسات التعليمية، ونقص الأطر التربوية والإدارية وغيرها”.
وقال الإدريسي إن هناك “أمورا سلبية تراكمت ولا تزال تتراكم، إضافة لمشاكل نساء ورجال التعليم”، مؤكدا أن “الأساتذة ينوون هذا الموسم، لأول مرة في التاريخ، الاحتجاج ليس لتحسين الوضعية وتنفيذ اتفاق ما؛ بل لأن المالية لم تتم تسويتها”.
وتابع الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي): “هذا أمر لم يسبق أن حدث كان نتيجة تأثير جائحة كورونا؛ إلا أن جميع الإدارات الأخرى تمت تسوية وضعيتها؛ لكن رجال ونساء التعليم لا يزالون ينتظرون، بالإضافة إلى لمشاكل الأخرى”.
أفاد المتحدث ذاته بأن من الملفات المطروحة “محاكمة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين من المفروض أن يكونوا في أقسامهم”، مشيرا إلى وجود سبعين أستاذا متابعا؛ من بينهم عشرة أساتذة في الاستئناف.
وتحدث الإدريسي أيضا عن اقتطاعات أجور المضربين والمضربات، قائلا إنها “اقتطاعات مهمة، إذ كيف ستكون معنويات هؤلاء الأساتذة عشية الدخول المدرسي؟”.
وشدد الفاعل النقابي على أن “التعليم يجب أن يكون أولوية الأولويات، والدول التي تقدمت هي التي أعطته الاهتمام، وبالتالي إذا أردنا بلادنا أن تتقدم يجب أن نوليه ما يستحقه من اهتمام”.
وأردف قائلا: “الطريق التي نحن فيها لن تؤدي سوى إلى الأمية والعطالة والتخلف، خاصة أن المشاكل كانت متراكمة ويزيد تراكمها. لذا، نلح على حلها”، متحدثا عن “موسم دراسي آخر بمجموعة من المشاكل التي يجب أن نعمل جميعا على إيجاد حل لها”.
بدوره، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن الدخول المدرسي الحالي موسوم بمخلفات الموسم الفارط والمراحل التي شهدها الحوار القطاعي وأطواره وانتظاراته، مؤكدا ضمن تصريح لهسبريس أن “الشغيلة التعليمية ما زالت تترقب وفاء حقيقيا بالآمال التي علقت عليه”.
وأوضح دحمان أن “من أهم ما يطبع الدخول المدرسي هو تطورات الوضع الاجتماعي بالمغرب؛ بالنظر إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية في مقابل محدودية الإجراءات الاجتماعية”، متابعا: “لهذا، الدخول المدرسي اجتماعيا يطرح مسؤوليات على الحكومة مرتبطة بأسعار الأدوات المدرسية وتكاليف الدراسة”.
وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى أن من أهم الملفات التي يجب أن تطرح للنقاش خلال الدخول المدرسي الحالي هناك “مطالب الشغيلة التعليمية المشتركة والملفات الفئوية التي منها ما هو عالق منذ الحوارات السابقة؛ من قبيل الزنزانة 10 والمقصيون من خارج السلم والترقية بالشهادة، وتأخير تسوية الترقيات ماليا وإداريا، وملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ومسلك الإدارة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط والمراقبة التربوية وغيرها”.
وتحدث دحمان أيضا عن ما أسماه “القضايا المشتركة الكبرى التي لم تتضح بعد توجهاتها الكبرى”، من قبيل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين، قائلا: “بحيث لا نتصور بعد هذا المسار من اللقاءات وجولات الحوار أن يتأخر أكثر؛ فإخراج نظام أساسي عادل ومحفز ومنصف وموحد وواحد بات أمرا ضروريا… نظام يجب أن ينهي معاناة الفئات المتضررة”.
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن “الدخول المدرسي الحالي تعلق عليه آمال كبيرة؛ إما ان يتجاوب معها، وإما ستنعكس إلى خيبة أمل قد تفجر نضالات وهو ما يحب العمل على تلافيه، لأننا نريد استقرارا حقيقيا للمنظومة التربوية حتى نواجه جميعا التحديات المطروحة على منظومتنا وبلدنا”، مردفا: “وهنا، لا بد أن أشير إلى ضرورة تبني مقاربة ثورية تقطع مع الماضي وتتوجه إلى مراجعة حقيقية للأجور ولنظام الترقية ولواقع المورد البشري داخل القطاع”.
هسبريس
إرسال تعليق