U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

النقابات تنتظر التداول مع وزارة التربية بشأن القانون الأساسي لموظفي التعليم

 


تنتظر النقابات التعليمية دعوة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، للتداول مجددا في القانون الأساسي الجديد لموظفي التعليم، مراهنة على خروج الهيكل العام لهذا القانون الأساسي قبل نهاية الشهر الجاري والانطلاق في مناقشة مواده التفصيلية.

وتبتغي النقابات دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سنة 2023، تجنبا لمماطلات قد تذهب به إلى “ثلاجة” اتفاقات عديدة متراكمة على طاولة الوزارة، في مقدمتها الترقيات، ووضعية “أطر الأكاديميات”، إحدى أهم النقاط المحبطة لخروج القانون.

وتخصص جلسات شهر شتنبر الجاري لوضع الصيغة النهائية للخطوط العريضة للنظام الأساسي، ثم المرور بعدها صوب الصياغة النهائية للمضامين التي ستطرح مستقبلا للموظفين.

وينتظر شكيب بنموسى نهاية المشاورات مع النقابات بشأن النظام الأساسي الجديد وما ستتضمنه من التزامات مالية بغرض نقل الخلاصات إلى الحكومة، والعين على الاستجابة لها ضمن قانون مالية السنة المقبلة.

ومازالت مجموعة من الملفات الخلافية قيد المشاورات بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية على القطاع، حيث تتشبث “وزارة بنموسى” بالحوار من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، فيما تتمسك النقابات المعنية بالحلول المالية والإدارية الفورية.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن الحوار بدون تاريخ إلى حدود اللحظة، لكن جرى الاتفاق في وقت سابق على بداية شتنبر، مشيرا إلى أن المنتظر هو تحديده خلال اليومين القادمين.

وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن العديد من الملفات الجديدة ستكون مطروحة، والشغيلة ستبدأ الموسم الدراسي الجديد على وقع الاحتجاج، مؤكدا تجسيد وقفة يوم 7 شتنبر تطالب بصرف التعويضات العائلية والخاصة بالمنطقة، وتسريع الترقيات بالسلم والرتبة.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول النقابي نفسه إلى أن الاقتطاعات التي تطال أجور الأساتذة المتعاقدين بدون سبب، هي الأخرى نقطة نقاش أساسية، إضافة إلى محاكمة 70 أستاذا، 10 منهم في الاستئناف، سيتم فتح ملفهم مجددا في شهر شتنبر الجاري.

يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن الأجل بالنسبة للنقابات من أجل خروج الهيكل العام للقانون الأساسي، هو نهاية شهر شتنبر الجاري، وبعدها مباشرة التداول في تفاصيل المواد.

وأوضح فراشين، في تصريح لهسبريس، أن سنة 2023 يجب أن تكون سنة دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ، موردا أن اجتماعات اللجنة التقنية خلال هذا الشهر لم تبدأ بعد والدعوة إليها إلى حدود الساعة غائبة، وزاد أن “الجلسات تأتي في سياق مشحون تعليميا”.

ورفض المسؤول النقابي عينه استمرار الاقتطاعات من أجور الأساتذة المتعاقدين، مطالبا باستدراك هذه الخطوة ومعالجة كافة مستحقات الترقية العالقة منذ سنة 2019، فضلا عن طرح نتائج الامتحان المهني للسنة الماضية.

هسبريس

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة