U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

اقتطاعات جديدة من الرواتب الشهرية تثير غضب الأساتذة أطر الأكاديميات


 تستمر أزمة الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين) في مراكمة أسباب الصدام مع وزارة التربية الوطنية، وذلك بتجدد الاقتطاعات من أجورهم مع دخول الموسم الدراسي الحالي، وتلويحهم بموجة احتجاجات جديدة تندد بذلك، واحتفاظ الحكومة بمخطط التعاقد.

وتراوحت الاقتطاعات من أجور هؤلاء الأساتذة عن شهر غشت بين 800 و1500 درهم، في خطوة لاقت احتجاجات افتراضية عديدة تندد بذلك وترفضه، وتنادي بتفعيل الحق الدستوري في الإضراب واللجوء إلى القضاء الإداري من أجل تحقيق الإنصاف.

ويرفض هؤلاء الأساتذة الإبقاء على “التعاقد”؛ لأنّه لا يعكس، بحسبهم، جودة التعليم، وينقص من هامش تحركهم ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، قال إنه “منذ ما يقارب 3 سنوات، أي منذ تعليق الإضراب المفتوح، والسرقات من أجورنا الهزيلة مستمرة، وتصل أحيانا إلى 3000 درهم”.

واعتبر الزغداني الاقتطاعات “وسيلة من طرف الوزارة لثني الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن الاستمرار في تجسيد الاضراب”، مشددا على أنها “لن تتحكم في ردة فعل التنسيقية وتنزيل الأشكال النضالية وأيام الاضراب”.

وأشار إلى أن “المتحكم الرئيسي هم الأساتذة عبر جموع محلية تقريرية، وهذه من مبادئ تأسيس التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، موردا أن “رهان كل من يريد موت التنسيقية الوطنية، هو عدم استمراريتها في النضال والمطالبة بحقوق الأساتذة وأطر الدعم، بخلق متغيرات تساهم في إضعاف هذه الأخيرة ميدانيا”.

وأردف المتحدث لهسبريس بأن “الحقوق تنتزع مقابل تضحيات وصمود وصبر. واستمرار التنسيقية كإطار هدفه إسقاط مخطط التعاقد، كما أنها كفيلة بتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين من خطر الخوصصة”، حسب تعبيره.

وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية، إلا أن الوضع ما يزال متوترا بين الوزارة والأساتذة أطر الأكاديميات، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.

هسبريس


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة