U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

الأساتذة أطر الأكاديميات ينتظرون مساهمة "الخرجين الجدد" في توسيع الاحتجاجات

 


  يستبق الأساتذة أطر الأكاديميات انطلاق الموسم الدراسي المقبل باستقبال المتخرجين الجدد من مراكز التكوين المعينين خلال السنة الجارية، مراهنين على التحاقهم بالاحتجاجات التي تخوضها تنسيقيتهم بمعية النقابات القطاعية.

ووضعت تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” لجانا لاستقبال استفسارات الملتحقين الجدد وشكاياتهم، واضعين شعارا لحملة الانضمام “أستاذ جديد دم جديد في شرايين التنسيقية”.

ومن المرتقب التحاق ما يقارب 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى ألفيْن من أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وهو نفس عدد السنة الماضية، في انتظار فتح مباريات السنة المقبلة خلال الأشهر القريبة الآتية.

وستكون مهمة الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية صعبة خلال الموسم المقبل كذلك بعدما تجاوز عدد الأساتذة أطر الأكاديميات 100 ألف مشتغل؛ وهو ما يطرح تحدي الإقناع بالنظام الأساسي الجديد للموظفين، وكذا صعوبة تعويض واحتواء إضرابات هذه الفئة.

كريم الزغداني، عضو لجنة الإعلام في “التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، قال: “عند انطلاق كل موسم دراسي يلتحق فوج جديد من المفروض عليهم التعاقد للمؤسسات يتم استقبالهم من ممثلي التنسيقية الوطنية داخل المؤسسات لتقديم المساعدة لهم”.

وأضاف الزغداني: “كل فوج جديد هو بمثابة ضخ دماء جديدة في المكاتب المحلية لاستمرارية المعركة النضالية والدفاع عن ملفنا المطلبي غير المنفصل عن الدفاع على المدرسة والوظيفة العموميتين، خصوصا بداية الموسم المقبل، إذ سيعرف تنزيل النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين غير المعترف به”.

وأكد المصرح لهسبريس أن “رهان الوزارة والحكومة بسياسة تسقيف السن في الثلاثين والانتقاء الأولي في مباراة التعليم السابقة هو إضعاف التنسيقية الوطنية على مستوى نضالاتها الميدانية، بالاعتماد على أساتذة شباب صغار في السن لم يراكموا من تجارب نضالية سابقة؛ لكن مع توالي الأيام ثبت العكس”.

ومن المرتقب أن تتجدد الاجتماعات بين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية والنقابات القطاعية بداية شهر شتنبر المقبل من أجل وضع الصيغة النهائية للخطوط العريضة للنظام الأساسي، ثم المرور بعدها صوب الصياغة النهائية للمضامين التي ستطرح مستقبلا للموظفين.

ويرفض هؤلاء الأساتذة الإبقاء على “التعاقد”؛ لأنه لا يعكس، حسبهم، جودة التعليم، وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، فإن الوضع ما زال على حاله؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.

وطرحت الوزارة صيغتين للإدماج؛ الأولى تجعل للمتعاقدين نظاما أساسيا خاصا، والثانية تضمهم جميعا في نظام أساسي موحد في إطار الوظيفة العمومية واعتبارهم موظفين عموميين، لكن المقترح الأخير لا يزال متعثرا بسبب نقطة واحدة هي تحويل المناصب المالية من جهوية إلى ممركزة.

هسبريس

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة