يعيش رجال ونساء التعليم حالة من الترقب والغضب بسبب عدم الإعلان عن نتائج الامتحان المهني الذي اجتازوه منذ أشهر عديدة من جهة، ومواصلة تجميد ترقياتهم منذ سنة 2019 من جهة أخرى.
وأثّر عدم تسوية هذا الملف بشكل سلبي على الأسرة التعليمية، خاصة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أعلنت عن مباريات “التفتيش” و”الإدارة” في وجه أساتذة السلم 11، مؤخرا، ولم يتمكن الأساتذة الذين اجتازوا الامتحان المهني من تقديم ملفات ترشحهم.
وضع اعتبره يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، غير منصف وأقصى الأطر التربوية من حقهم في اجتياز مباريات مصيرية لها وقع على وضعهم الاجتماعي والمهني.
وأكد فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن الوزارة أكدت، في آخر لقاء جمعها مع النقابات، أن نتائج الامتحان تأخرت لأن النقط بأيدي المديريات الإقليمية ولم تتوصل بها مديرية الموارد البشرية بعد. كما أن هذا التأخر، قال الفاعل النقابي ذاته، راجع إلى اختلالات في تدبير المركز الوطني للامتحانات؛ ليس فقط فيما يتعلق بالامتحان المهني، وإنما في عدد من الامتحانات التي يشرف على تدبيرها.
من جهة أخرى، تابع المسؤول النقابي، “الامتحان المهني المقبل على الأبواب، فكيف سيعرف الأساتذة إن كان عليهم الإعداد له أم لا وهم لم يتوصلوا بعد بنتائج الامتحان السابق؟”.
وبخصوص تجميد ترقيات أطر التعليم، أورد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم أن المسؤولين في الوزارة أكدوا للنقابات أن الملفات في طور التسوية وأن دراستها تتطلب وقتا، خاصة بعد تراكمها منذ سنة 2019 مرورا بـ2020 و2021، مضيفا أن هذا الملف حق للشغيلة ومن المفترض ألا يتحول إلى مطلب أو ملف مطلبي جديد يتم طرحه إلى جانب الملفات العالقة في الحوار.
من جانبه، وصف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، تأخر تسوية هذه الملفات بالعبث والتسويف غير المبرر.
وأوضح الإدريسي أن الوزارة كانت قد وعدت بأن التسوية ستتم في شهر مارس الماضي؛ إلا أنها لم تمس سوى بعض الملفات “الاجتماعية الاستثنائية” كوضعية بعض الأطر الذين يواجهون ظرفا ماليا طارئا لأسباب صحية أو غيرها، مبرزا أن هذه المنهجية في التعامل مع الملفات قد تسهل المحسوبية والزبونية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الوضع يستدعي تدخل رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والتربية الوطنية، وأخذ ملفات الأطر التربوية بعين الاعتبار في مالية 2023.
وفي اتصال مع مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد أن مصالح الوزارة ستستأنف عملها خلال الأسبوع المقبل؛ وحينها، يمكن التوصل بمعطيات حول الموضوع من المديرية المعنية.
يذكر أن تجميد الترقيات إجراء تم بقرار من رئيس الحكومة السابق؛ بالنظر إلى الظروف المرتبطة بالجائحة التي كانت تعيشها البلاد.
هسبريس
إرسال تعليق