وصف تقرير بنك المغرب وضع المنظومة التربوية بالمثير للقلق، مشيرا إلى أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030 لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الاتساع، بالإضافة إلى أن ثغرات التعلم المتراكمة بسبب القيود الصحية والاضطرابات الناجمة عن مشاكل نظام التعاقد، التي لم يتم حلها منذ سنة 2016، لم تزد الوضع إلا سوءا.
مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قال إن هذا التقرير يتقاطع مع ما جاءت به خارطة الطريق والذي أكدته أيضا المشاورات الوطنية بشأن منظومة التعليم، مضيفا أن تأخر تنزيل مقتضيات القانون الإطار أمر طبيعي بالنظر إلى أن المشروع كبير وهو ما يتطلب تحديد الأولويات.
وزاد المتحدث في تصريح لهسبريس أن خارطة الطريق أكدت أنه ينبغي التركيز على ثلاثة محاور؛ وهي الأستاذ والتلميذ والمؤسسة التعليمية، ثم قياس الإصلاحات وأثرها على التنمية.
وأفاد المسؤول ذاته بأنه سيتم خلال بداية شتنبر تقديم الحصيلة التركيبية للمشاورات، وبناء عليها سيتم استخراج الأولويات، موضحا في الآن ذاته أن الوزارة قامت في انتظار خلاصات المشاورات بمجموعة من الخطوات والمبادرات من أجل الوصول إلى الجودة التي يطالب بها الجميع، حيث انصب اهتمامها خلال هذه السنة على التعليم الأولي وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركاء مهمين من أجل النهوض بهذا المجال، كما سيتم تكوين مئات المربين والمربيات وفق منهج يراعي الجوانب النفسية وكيفية تقييم أثر التعلمات خلال نهاية مسار التعلم.
ومن جهة أخرى، جرى توقيع اتفاقيات بخصوص الدعم الاجتماعي ليتم بطريقة ممهننة وليتم تحسين آليات وآجال صرفه. كما اهتمت الوزارة بالمطعمة، حيث تم إقرار تدبير أفضل تجنبا لحوادث التسمم. كما أن هناك اشتغالا على صعيد عدد من الأكاديميات رفقة شركات سيتم تكليفها بهذا المجال مع مراعاة الشروط اللازمة.
أما فيما يتعلق بما أشار إليه التقرير بخصوص تأثير نظام التعاقد السلبي على المنظومة التربوية، أورد المسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تقرير البنك المركزي أشار إلى الاختلالات التي ساهمت فيها الإضرابات التي تسببت في هدر الزمن المدرسي، وبالأخص في العالم القروي، حيث يصعب تعويضه بالرغم من برمجة دروس للدعم المدرسي وحملات.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته أنه تم التأكيد، خلال آخر جلسة للحوار الاجتماعي انعقدت منذ أيام، على أن مسودة مشروع النظام الأساسي قطعت أشواطا، وفي شتنبر سيكون المشروع جاهزا ومتوافقا عليه بين الأطراف، وبالتالي سيتم القطع مع الفئوية وتوحيد جميع أطر مهن التربية والتكوين وطي هذا الملف.
وقال المسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن التقرير تحدث عن التعبئة، سواء من قبل الجهات المسؤولة التي لها علاقة مباشرة بالتعليم أو الأسرة أو الجماعات وباقي الفاعلين، مشددا على أن “المدرسة المغربية مشروع مجتمع، ومهما أنتجنا من قوانين فلن تبنى المدرسة دون مشاركة الجميع”.
أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن تقرير بنك المغرب أقر بفشل نظام التعاقد، داعيا إلى إعادة النظر فيه ومعالجة الاختلالات المرتبطة به في أسرع الآجال.
وأوضح الإدريسي أن الوزارة قدمت مقترحين حول النظام الأساسي يكرسان مضمون التعاقد الذي ترفضه الأطر التربوية، مضيفا أن “التقرير عبارة عن وثيقة شهد شاهد من أهلها”.
وزاد المسؤول النقابي أن “القانون الإطار يعلي من مكانة القطاع الخاص، ومن خوصصة التعليم عندما يتحدث عن الشراكة عام خاص. كما أن تمويل التعليم يأتي في التقارير الرسمية بشكل متكرر، وهناك تشك مستمر من أن القطاع مكلف وينبغي أن يساهم فيه القطاع الخاص والأسر والجماعات، وهو معطى يدعو إلى القلق”.
وسجل المتحدث ذاته بأسف احتمال بلوغ نهاية الرؤية الإستراتيجية لسنة 2030 دون تجاوز المشاكل، والوصول إلى نهاية النموذج التنموي 2035 بالمشاكل المطروحة نفسها؛ بالنظر إلى الخصاص في البنيات التحتية والموارد البشرية وهيئة التدريس وهيئة الإدارة، ومشكل الاكتظاظ والهدر المدرسي.
هسبريس
إرسال تعليق