خدمة تبليغ مسير tabligh masirh : الطريقة الصحيحة للاطلاع على الوضعية الإدارية

 

   يحكِّم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلى جانب الأمناء العامين للنقابات، خلاصات لجنة النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، عاقدين آمال عريضة عليها للخروج باتفاقات تنهي موجة رفض مبدئية يتولى صدارتها “الأساتذة أطر الأكاديميات”.

ومن المرتقب أن يجالس المسؤول الحكومي النقابات، غدا الأربعاء، بغرض الاطلاع على الخطوط العريضة للنظام الأساسي، رغم الخلافات العديدة التي تحبط تقدم الحوار؛ أبرزها “التعاقد” وصيغة إدماج الأطر ضمن نظام الوظيفة العمومية.

وما تزال الانتظارات كبيرة لدى “أطر الأكاديميات” و”السلم 10″، وغيرهما من فئات الشغيلة التعليمية، خصوصا فيما يتعلق بالترقيات والتحفيزات المالية التي ذكرها شكيب بنموسى غير ما مرة، لكن مصادر نقابية تثير توجه الوزارة نحو مشاورات جديدة وتأجيل طرح النظام كاملا إلى غاية شتنبر.

يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سجل أن الهياكل الكبرى ستتداول غدا في لقاء مرتقب بين الأمناء العامين للنقابات والوزير شكيب بنموسى، معتبرا أن اللجنة التقنية المصغرة أنهت العموميات وأهم المبادئ المكونة.

وأضاف فراشين، في تصريح لهسبريس، أن المرحلة القادمة هي صياغة النص، مؤكدا أن النقاش هم الترقية والترسيم وتوصيفات دقيقة لكل المهام، لكن النقطة الخلافية الكبيرة تظل هي مصير الأساتذة المتعاقدين، وزاد: “هي أكبر معرقل لخروج النظام الأساسي”.

وأورد المتحدث أن الوزارة طرحت صيغتين اثنتين في هذا الباب؛ الأولى تجعل للمتعاقدين نظاما أساسيا خاصا، والثانية تضمهم جميعا في نظام أساسي موحد في إطار الوظيفة العمومية واعتبارهم موظفين عموميين، لكن هذا المقترح لا يزال متعثرا بسبب نقطة واحدة هي تحويل المناصب المالية من جهوية إلى ممركزة.

محمد كريم، نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أكد أن اللجنة أنهت 18 لقاء بشأن النظام الأساسي، وتوفرت الآن الخطوط العريضة، لكن إلى حدود الساعة لا مسودة مطروحة، فقط محاور للنقاش في انتظار النسخة النهائية.

وأشار كريم، في تصريح لهسبريس، إلى أن أهم نقاط الالتقاء هي الحفاظ على المكتسبات وإصلاح القانون الأساسي الحالي، فضلا عن تنفيذ وعد الارتقاء بالوضعية المالية الحالية عبر التحفيزات، فيما تم إرجاء الخلافات إلى موعد لقاء الأمناء العامين بالوزير وجلستهم التي ستكون بمثابة لجنة تحكيم.

وسجل المسؤول النقابي ذاته أن المسودة ستكون جاهزة في شتنبر المقبل وسيفتح باب النقاش حولها مستقبلا، معتبرا أن التراجع عن المكتسبات الحالية أمر مرفوض، خصوصا في بابي التوظيف والترقية، فضلا عن ضرورة إحداث هيئات الأساتذة الباحثين والمساعدين الإداريين والتقنيين ونظام تأديبي.

هسبريس