يدخل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الأمتار الأخيرة مع انتصاف شهر يوليوز الجاري، باستحضار وعود الانتهاء من مضامينه في هذا التاريخ، لكن الاجتماعات بشأنه ما تزال متعثرة الخلاصات.
ورغم ماراطونية اللقاءات التي عقدتها النقابات القطاعية، تبقت ملفات مؤثرة في المنظومة دون تفاهمات واضحة، يتقدمها إدماج الأساتذة أطر الأكاديميات وتحفيز الشغيلة للبذل والعديد من الملفات العالقة الأخرى.
ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماعات مكثفة لوضع النقاط على الحروف، في انتظار لقاء يجمع الأمناء العامين للنقابات مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نهاية الشهر الجاري.
ملفات متعثرة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أكد أن الوزارة وعدت بطرح النظام خلال هذا الشهر، وهي ملزمة بهذا الأمر، مشيرا إلى أن “العديد من الأمور نوقشت لكن لم نصل بعد إلى تصور متكامل”.
وأوضح الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أنه “حصلت بعض الاتفاقات تهم عدم التراجع عن المكتسبات والترقية بالاختيار والامتحان المهني، ثم التسقيف، وأخرى بالصيغة الأوتوماتيكية، لكن الحديث يبقى عاما”.
وسجل المتحدث أن الترسيم والانضباط والتقاعد، وغيرها، لم تسجل بشأنها اتفاقات، مشيرا إلى أن “نهاية هذا الشهر ستشهد طرح النظام، وقبلها سيجالس وزير التربية الوطنية النقابات الأكثر تمثيلية”.
وأكد الإدريسي أن “مشكل الأساتذة المتعاقدين لا يزال قائما ولا جديد بشأنه”، معتبرا أن “الحكومة لا تتوفر على تصور للإدماج إلى حدود اللحظة، كل ما هنالك أنهم معنيون كذلك بهذا النظام الأساسي، لكن كيف؟ غير معروف”.
ملفات مؤثرة
محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أورد بدوره أن الحسم لم يطل ملفات عديدة مؤثرة في المنظومة، مثل التوظيف والترسيم.
وقال خفيفي، في تصريح لهسبريس، إن “الاجتماعات المقبلة حاسمة، وخلاصاتها سترفع إلى الكتاب العامين من أجل تداولها مع وزير التربية الوطنية”، مسجلا أن “آخر نقطة تم نقاشها هي التحفيز، وقد اطلع الاجتماع على تجارب دول عديدة”.
وأشار خفيفي إلى أن الأسبوع المقبل هو موعد تداول مختلف التفاصيل، مستبعدا تأجيل طرح النظام عن موعده المرتقب، خصوصا أمام اقتراح الوزارة زيادة عدد الاجتماعات في حالة الحاجة إلى تعميق النقاش.
هسبريس
إرسال تعليق