تزامنا مع انطلاق أولى فترات الامتحانات الإشهادية للبكالوريا بالمغرب هذا الأسبوع، توجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE) بـ”رسالة احتجاج وتذكير” إلى الوزير الوصي على القطاع، تضمنت “مطالب نساء ورجال التعليم حول تدبير الامتحانات الإشهادية”.
واعتبر هذا التنظيم النقابي، الذي يعد من بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في رسالته المؤرخة في 15 يونيو الجاري، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن “فترة الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم تحل مجددا في ظل استمرار نفس أوضاع نساء ورجال التعليم المُعول عليهم لإنجاح هذه المحطات الهامة”.
وبعد أن عددت رسالة “المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي” جملة من “الأعباء في فترات مختلف الامتحانات الإشهادية التي يتحملها نساء ورجال التعليم المكلفون بالتدبير والحراسة والتصحيح، فضلا عن المخاطر التي يتعرضون لها جراء استفحال الغش وانتشاره بشكل خطير بسبب ما تعيشه منظومة التعليم من أزمة وتداعياتها السلبية على منظومة القيم في المجتمع”، أشارت إلى اشتغالهم في ظل “نظام تقويم يفتقد النجاعة وعاجز عن مواكبة المستجدات والاستجابة لحاجات تعليم خلاق ومبدع وعمومي وموحد ومجاني ومعمم لجميع بنات وأبناء شعبنا”.
ووقفت الوثيقة ذاتها، التي حملت توقيع الكاتب العام الوطني لـ”FNE” عبد الرزاق الإدريسي، على ما وصفته بـ”حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية من حيث هزالة التعويضات أو انعدامها في الغالب”، معتبرة توجيه هذه “الرسالة المطلبية الاحتجاجية التذكيرية” إلى الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى، يأتي “قصد تدارك هذا الحيف وإنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض”.
وبخصوص مهام الحراسة، اتهم التنظيم النقابي عينه وزارةَ التربية الوطنية بـ”عدم احترام” مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 2.22.69 بتاريخ 10 مارس 2022، الذي كان موضوع الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات.
أما بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية والتقنية، عبرت “FNE” عن عدم تناسب الأعباء الكثيرة التي يتحملونها مع “تعويضات” إجمالية هزيلة ومُهينة وغير متكافئة لرؤساء المراكز فقط، في حين “يتم إقصاء النظار والحراس العامين ورؤساء الأشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين وأطر الدعم (التربوي والإداري والاجتماعي) والأطر المشتركة من أي تعويض رغم دورهم المحوري في إنجاح مختلف العمليات”.
وطالب المكتب الوطني للنقابة المذكورة بـ”مراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي ويستجيب لمبدأ المساواة”، داعيا إلى “إعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة إجراء الامتحانات، خصوصا أنه تم الرجوع لتدابير ما قبل ظروف الجائحة فيما يخص عدد التلاميذ بكل قسم وكذلك تخفيف الشروط الاحترازية”.
كما نادت الرسالة بـ”توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها”، و”إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية”، قبل أن تشدد على “مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات”.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، صرح لهسبريس بأن “الامتحانات الإشهادية لها أهمية كبيرة بالنسبة للمنظومة التربوية بالمغرب وجميع أطرافها من أسر وأطر تربوية وإدارية فضلا عن الوزارة في حد ذاتها”، لافتا إلى أنها “محطة مهمة، إنجاحها يتطلب توفير شروط ضرورية، يظل أهمها مراعاة حقوق العاملين والعاملات في تدبير الامتحانات الذين يجب أخذهم بعين الاعتبار ماديا ومعنويا”.
وتابع الإدريسي شارحا بأن “هناك فئات لا تتلقى أي تعويض بتاتا، مثل أساتذة السلكيْن الإعدادي والابتدائي الذين يقومون بمهام الحراسة، والأطر المشتركة التي تسهر على الجانب اللوجستي والتنظيمي للامتحانات”، قبل أن يشدد على ضرورة أن “يكون مبلغ التعويض في المستوى”، مضيفا أنه بالنسبة لأطُر الإدارة التربوية، “هناك تعويض لكنه يظل غير كاف، نطالب برفع قيمته بما يتناسب مع مجهوداتهم”.
وختم الإدريسي تصريحه بالقول إن التعويض عن تصحيح الأوراق يظل هو الآخر “جد هزيل لا يرقى إلى جسامة المهام”، بينما اعتبر أن مراسلة وزير التربية الوطنية تأتي “في سياق مراسلات سابقة، لكن هذه الرسالة الأخيرة محيّنة”، منتقدا مخالفة قانونية لمقتضيات مرسوم الإطار التربوي التي تنص على أنه “لا يجب أن يشتغل خارج السلك الذي تم تعيينه به”.
تجدر الإشارة إلى أن هسبريس تواصلت مع مسؤول بوزارة التربية الوطنية لكن لم يتسَنّ الحصول منه على تصريح واضح بهذا الخصوص نظرا لـ”عدم كفاية وتوافر المعطيات حاليا”، على حد تعبيره، مكتفيا بالقول إن الوزارة الوصية “توصلت فعلا بالرسالة في يوم إرسالها، وسيتم أخذ وقت كاف لدراستها قصد التفاعل معها لاحقا”.
هسبريس
إرسال تعليق