تروج أنباء عن اعتزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تكليف جمعيات الآباء بوضع تنقيط على مردودية الأساتذة، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة.
وتتعلق عملية التنقيط، بتواصل الأساتذة مع آباء وأولياء التلاميذ، وعلاقتهم بالتلاميذ، وكذا سلوكهم بشكل عام.
ووفق ما يروج، فسيتم تكوين لجان مختصة، سيعهد إليها بتنقيط الأساتذة، وستضم في عضويتها، مفتش تربوي، رئيس المؤسسة التعليمية، رئيس جمعية الآباء، ممثل عن الجماعة قروية كانت أو حضرية، والتي تقع في دائرة نفوذها المؤسسة المعنية، إضافة إلى الحارس العام بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
من جهة أخرى، وفي سياق متصل، أثار القرار الذي كثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية.
فأغلبية الأساتذة اعتبروا القرار إن طبقته وزارة "شكيب بنموسى" بالفعل، تدخلا سافرا في طبيعة عملهم، ومسا خطيرا باستقلاليتهم ومهنيتهم، خصوصا واللجان سيُضفى عليها الطابع الرسمي بوجود مفتش تربوي، وستخرج عن كل ما هو استشاري، على حد تعبيرهم.
أما فيما يتعلق بالنقابات الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم، فلم تتطرق للموضوع لا من بعيد ولا من قريب، اللهم بعد التدخلات الفردية لمنخرطيها، والتي رفضت بدورها القرار المُروج له.
بالمقابل، اتصل الموقع الإخباري "أخبارنا المغربية" بإطار في الوزارة المعنية، لاستجلاء الحقيقة حول ما يتم الترويج له، حيث عبر عن عدم علمه بالقرار، مضيفا أن لا شيء قد حسم رسميا إلى حدود الساعة.
قبل أن يعود المتحدث، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، ويؤكد في حديثه المقتضب مع الجريدة الإلكترونية، على أن أي نقاش حول قرارات مرتقبة للوزارة، لا يعني بالضرورة تبنيها أو تطبيقها، بل إن النقاش يبقى نقاشا، حتى يصبح القرار رسميا، حسب ما جاء في تصريحاته.
أخبارنا المغربية
إرسال تعليق