يتواصل الجدل الوطني بخصوص تأدية الأسر المغربية لرسوم التمدرس الخاصة بشهر يوليوز في المؤسسات التعليمية الحرة، حيث يتشبث أولياء التلاميذ بمعية جمعيات حماية المستهلك برفض أداء تلك الواجبات بالنظر إلى نهاية الموسم الدراسي في ذلك الشهر.
وفيما أكد أولياء التلاميذ أن المؤسسات التعليمية الخاصة لن تقدم للتلاميذ ما يستحق دفع تلك الرسوم، لأن شهر يوليوز سيكون مخصصا لتوزيع النتائج وتنظيم الدورات الاستدراكية، يشدد مهنيو القطاع الخاص على أن الموسم الدراسي قد انطلق متأخرا في شهر أكتوبر؛ وبالتالي، سينتهي في شهر يوليوز مثلما اتفقوا مسبقا مع وزارة التربية الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حسمت جدل نهاية الموسم الدراسي، حيث يرتقب أن تنتهي الدراسة الحضورية في أواخر شهر يونيو المقبل”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجامعة المغربية لحماية المستهلك راسلت وزارة التربية الوطنية للمطالبة بتدخلها العاجل من أجل إنصاف الأسر، وعدم أداء واجبات شهر يوليوز بفعل نهاية الموسم الدراسي”.
وتابع الفاعل المدني بأن “العديد من الإشكالات أصبحت ترافق التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث لا يتعلق الأمر فقط بأداء رسوم شهر يوليوز؛ بل يرتبط كذلك بواجبات التأمين السنوي والنقل المدرسي وطرق التدريس”.
وأردف المتحدث بأن “التعليم الخاص يرتكب تجاوزات مهنية في حق المستهلكين المغاربة، وتلك التجاوزات ليست بالجديدة؛ وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقنينه من لدن الدولة، بهدف حماية حقوق أولياء التلاميذ بالمملكة”.
وكشفت وزارة التربية الوطنية والعليم الأولي والرياضة عن مواعيد ومواقيت إجراء ما تبقى من فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية للسنة الدراسية الجارية، حيث أشارت إلى أن فروض المراقبة المستمرة تجرى بجميع مستويات التعليم الابتدائي بطريقة منتظمة وعادية وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن، وتجرى آخر هذه الفروض ما بين 27 يونيو و02 يوليوز المقبلين.
وتعليقا على ذلك، أفاد عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، بأن “العمل ما زال مستمرا بالقطاع الخاص خلال شهر يوليوز، على الرغم من تحديد موعد إجراء الفروض في أوائل الشهر، حيث يتم تنظيم الامتحانات الإشهادية والاستعداد للموسم المقبل”.
وأوضح عمور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الدراسة تمتد لعشرة أشهر في السنة، بما يشمل شهر يوليوز؛ بالنظر إلى عدم أداء رسوم شتنبر بسبب تأجيل بداية الموسم الدراسي”، مبرزا أن “تلك الرسوم تخصص لأداء أجور 180 ألف شخص بالمؤسسات الخاصة، ولا يمكن حرمانهم من أجرتهم الشهرية”.
وتابع بأن “التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات تبقى مجانية من أجل الاستهلاك الإعلامي، لأن المؤسسات التعليمية الخاصة ضحت خلال الجائحة وتكبدت خسائر فادحة؛ لكنها التزمت بمواعيد إنهاء المقررات الدراسية، ولا تطالب سوى باحترام تعاقداتها القانونية مع الأسر”.
هسبريس
إرسال تعليق