أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي دعم كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها التي تخوض الاحتجاجات من أجل انتزاع حقوقها والاستجابة لملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة.
واتهمت نفس النقابة الدولة في بيان لها تم التوصل به بـ"الاستمرار في الالتفاف على المطالب الملحة لجميع فئات نساء ورجال التعليم، وإمعانها في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية، وتكريس المزيد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي في قطاع حيوي استراتيجي يرهن مستقبل مصير المغرب".
وأعلنت النقابة في نفس البيان "رفضها القاطع لكل محاولات وخطط الحكومة ووزارة التربية الوطنية فرض خياراتها المعدة سلفا لتنزيل المزيد من التشريعات التخريبية، والإجهاز على ما تبقى من الوظيفة العمومية والتعليم العمومي واستكمال مخطط تخريب صناديق التقاعد".
وجدد البيان إدانة النقابة لـ"التضييقات التي تمارسها الحكومة ووزارة التربية وإداراتها على عموم المضربين عبر اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غياباً غير مبرر ويجدد المكالبة باسترجاع الأموال المقتطعة والنقط المقتطعة".
ودعت النقابة إلى دعم كل الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها والانخراط فيها وعلى رأسها "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" الذين يخوضون إضرابا وطنيا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2022 مع إنزال وطني بالرباط أيام 2 و3 و4 مارس 2022 وإضراب وطني أيام 21، 22، 23 و24 مارس 2022 مرفوق بأشكال جهوية وإقليمية . بالإضافة إلى احتجاجات أخرى يخوضها ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ومنشطو التربية غير النظامية المدمجون والأطر الإدارية المتدربة وموظفو وزارة التربية المقصيون من خارج السلم وأساتذة الزنزانة 10.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى "الاستجابة للمطالب المشروعة والقطع مع مخططاتها التصفوية المتسببة في الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج جراء سياساتها اللاشعبية".
إرسال تعليق