U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

الحكومة : إضرابات المتعاقدين “لامعنى لها” والحوار لم يغلق في وجههم


   أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أن الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية “لم تغلق باب الحوار في وجه الأساتذة المتعاقدين”، معبرا  عن رفضه للخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين من خلال تمديد الإضراب إلى غاية 20 من الشهر الجاري.

  و أشار بايتاس بأنه “لا مبرر لهذا الإضراب ولهاته الخطوات التصعيدية، لأن اللجوء إليها يكون حينما يتم غلق باب الحوار معهم وحينما يكون التوجه لدى الحكومة في اتجاه معين، لكن الحكومة ومن خلال وزارة التربية الوطنية ما زالت في طاولة الحوار”.

 وتابع المسؤول الحكومي، صحيح أن الحكومة تحدثت عن الحلول المبتكرة، وصحيح أن الحكومة جاءت بنية من أجل ايجاد حل لهذا الملف، لكن الحوار لم ينته مع الأساتذة المتعاقدين وأن الحكومة لم تشرع في تنفيذ أي اتفاق يخصهم مع النقابات التعليمية، مسجلا أن “الحكومة عقدت سلسلة  لقاءات مع النقابات التعليمية وجلست معهم والنقاش ما زال مستمرا”.

  وأشار السيد الوزير إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التقى النقابات وجرى الاتفاق وصدر بيان مشترك تضمن الملفات التي وافقت الحكومة على تسويتها بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مأسسة الحوار. وتساءل “ما الذي تغير هل الحكومة هي التي اتخذت قرارا أحاديا في هذا الموضوع وشرعت في تنفيذه دون موافقة الأساتذة المعنيين”؟

و شدد  المسؤول الحكومي  على أن “الحوار ما زال مستمرا ومفتوحا وليس هناك أي مبرر لاستمرار الإضراب الذي يدفع تلاميذ الفقراء ثمنه”، وقال: ” 14 يوما من الإضراب لا معنى لها”، لأنه  في نهاية المطاف البسطاء  والضعفاء والفقراء هم الذين يدرسون في هذا المدارس، وبالتالي يتعين أن يوازي الشعار المرفوع من لدن الأساتذة الممارسة على أرض الواقع، حتى لا يكون الشعار في واد والممارسة في واد آخر”.

  وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه “لا يريد أن يعطي قراءة سياسية لهذا الملف”، وأوضح يفضل أن يتعامل معه وفق قراءة موضوعية تتعلق بأن الوزارة الوصية لم تغلق باب الحوار في وجهة الأساتذة المتعاقدين وأن النظام الأساسي الجديد ما زال قيد النقاش بمشاركة النقابات.

وعبر بايتاس عن عدم تفهم الحكومة لاستمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين في هذا التوقيت بالذات مما يساهم في هدر الزمن المدرسي، وأشار إلى أن جمعيات الآباء والمواطنين مستائين من هذا الإضراب والحكومة أيضا، لأنه لو أغلق الحوار لكان لهذه التدابير مبررها”.

 ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأساتذة المتعاقدين للعودة إلى طاولة الحوار، وأورد: “إذا كانت هناك مقترحات فإن الحكومة مستعدة للإنصات والاستماع إليها من أجل أن تعالج هذا الملف، وجدد التأكيد أن القرار الذي تنوي الحكومة اتخاذه بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين  يتضمن حلولا مبتكرة ”.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة