استبق "أساتذة التعاقد" الموسم الدراسي المقبل بالإعلان عن أشكال احتجاجية مختلفة، تتوزع بين الإضرابات الوطنية والجهوية عن العمل وحمل الشارات السوداء، وذلك بغية “إسقاط مخطط التعاقد” والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
ونددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بما أسمته “المحاكمات الكيدية” في حق الأطر التعليمية، مشيرة إلى أن جلسات المحاكمة، يومي 16 و23 شتنبر، ترمي إلى “ضرب حرية التعبير”، بتعبيرها.
وانتقد بيان التنسيقية “تأخير” صرف أجور “فوج 2021″، وعدم صرف التعويضات العائلية والتعويض عن التكوين بالنسبة إلى فوجي 2016 و2017، والاقتطاعات المالية التي طالت أجور الأساتذة.
وقررت التنسيقية سالفة الذكر حمل الشارة السوداء في الثاني من شتنبر المقبل، وخوض أشكال احتجاجية إقليمية في الساحات العمومية والأحياء الشعبية في الخامس من الشهر عينه.
وبالتزامن مع محاكمة الفوج الأول من “الأساتذة المتعاقدين” بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أعلنت التنسيقية عن إضراب وطني عن العمل يومي 15 و16 شتنبر، سيكون عبارة عن إنزال قطبي بالعاصمة لأساتذة جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة.
وفي السياق نفسه، كشف بيان “تنسيقية المتعاقدين” عن مشاركة الأطر التربوية في إنزال وطني ثان طيلة أيام 23 و24 و25 شتنبر، بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة الأساتذة الموقوفين على خلفية المسيرات الاحتجاجية التي منعتها السلطات العمومية في أبريل المنصرم.
وسيقتصر الإضراب الوطني على حضور الأساتذة المشتغلين بجهات الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، بالإضافة إلى خوض أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية أو قطبية بالنسبة لباقي جهات المملكة، ليتم اختتام المحطات النضالية بعقد مجلس وطني في اليوم الأخير من الإضراب.
ويتابع الأساتذة المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بتهم “التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء عناصر القوة العمومية وإهانتهم”، بينما أضيفت للأستاذة نزهة مجدي تهمة “إهانة هيئة منظمة”.
وتعليقا على تلك الخطوات الاحتجاجية، قالت لطيفة المخلوفي، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية، إن “هذه الأشكال الاحتجاجية تعبير عن مساندة التنسيقية للأساتذة المتابعين في المحاكم، وتذكير للمتابعين للملف بأن هناك أساتذة يتعرضون للمحاكمة مع بداية الدخول المدرسي”.
وأضافت المخلوفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المحاكمات كيدية في حق الأساتذة، ولا أساس لها من الصحة، لأن المعنيين خرجوا للاحتجاج بشكل سلمي بغية إسقاط مخطط التعاقد”، مبرزة أن “الملف لا يعني الأساتذة فقط، بل يهم عموم المغاربة”.
وأكدت المتحدثة أن “الدولة ماضية في مسلسل الخوصصة وتفكيك الوظيفة العمومية”، موردة أن “محاكمة الأساتذة تجسد انتكاسة خطيرة في البلد، لأن الأمر يتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير قصد إيقاف زخم الأساتذة”.
هسبريس
إرسال تعليق