أثار قرار الحكومة تأجيل الدخول المدرسي إلى العاشر من شتنبر ردود فعل نقابية غاضبة على دواعي اتخاذ هذا القرار الذي وصفته بعض النقابات التعليمية بـ”الارتجالي”، مثيرة مسألة عدم أخذ مقترحاتها بعين الاعتبار أثناء الإعداد للموسم الدراسي القادم.
واشتكى أمناء النقابات القطاعية ذات التوجه اليساري من “الارتباك” الحاصل، مؤكدين أن “الغموض” يلف انطلاقة الموسم الدراسي، خاصة ما يتعلق بالصيغة التعليمية التي سيتم اعتمادها من لدن الوزارة في ظل الحالة الوبائية الراهنة بالبلد.
وبررت وزارة “التربية الوطنية”، ضمن بيان توضيحي، قرار تأجيل الدخول المدرسي بالمنحى التصاعدي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في الآونة الأخيرة، وبروز متحورات جديدة أشد عدوى، لافتة إلى حرصها على توفير ظروف آمنة للمتعلمين والمتعلمات.
“ارتباك حكومي”
وتعليقا على القرار الحكومي، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المنظمات القطاعية منشغلة بالارتباك والقلق الحاصلين في الساحة التعليمية، سواء لدى أطر الإدارة التربوية أو هيئة التدريس أو التلاميذ”.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القلق القطاعي مرده إلى غياب التواصل الوزاري مع الحركة النقابية، وكذلك مع الجمعيات المهنية، علما أن النقابات التعليمية تعد الشريك الاجتماعي الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.
وأوضح الفاعل النقابي أن “الوضعية غامضة في ظل الحالة الوبائية، حيث أثيرت تساؤلات عديدة بخصوص قرار التأجيل، بفعل ضعف السياسة التواصلية للوزارة”، مبرزا أن “الأسر تتساءل عن النموذج البيداغوجي الذي سيعتمد مستقبلا، وعن إجبارية التلقيح لولوج المدارس”.
“غياب الحوار”
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أفاد من جانبه بأن “تأجيل الدخول المدرسي لا علاقة له بالجائحة، وإنما يرتبط بالانتخابات، حيث تحتاج وزارة الداخلية إلى استغلال المؤسسات التعليمية أثناء عمليات التصويت، إلى جانب ترشح بعض المسؤولين الوزاريين في الانتخابات”.
وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن “الوزارة لم تستفد من دروس الموسمين الدراسيين الماضيين، ما يفسر استمرارها في نهج السياسة التدبيرية نفسها في الموسم المقبل، لأنها لا تستشير النقابات القطاعية بخصوص المشاكل التي تواجهها في الميدان”.
هسبريس
إرسال تعليق