للسنة الثالثة تواليا، تدرج وزارة التربية الوطنية نقطة التعليم عن بعد ضمن العملية التعليمية التعلمية؛ فقد ثبّتت هذه الآلية نفسَها مرة أخرى كطريقة للتدريس بعد صدور دورية تنظيم الدخول المدرسي للسنة المقبلة.
ففي سياق استمرار تداعيات جائحة كورونا وصعوبة توقع تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، طرحت الوزارة خيار التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، مقرة بصعوبة تنظيم السنة الدراسية المقبلة.
ويلاقي التعليم عن بعد انتقادات تربوية واسعة النطاق، تعتبر أن السياق المغربي غير مناسب على الإطلاق لاعتماد صيغة التعليم الذاتي، وذلك لمشاكل اجتماعية وتقنية وتعليمية متراكمة.
لكن رغم الانتقادات، يسير “التعليم عن بعد” نحو التقنين، بعد أن نصت الرؤية الاستراتيجية للتربية والتعليم 2020-2030 على “ضرورة تنمية وتطوير التعلم عن بُعد باعتباره مكملا للتعلم الحضوري”.
" ترقيع"
محمد كريم، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إن “سنوات الممارسة كشفت أن التعليم عن بعد مرادف لنزول مستوى التلاميذ وتحصيلهم”، معتبرا نقاط التلاميذ معيارا خاطئا في تقييم المرحلة الماضية.
وأضاف كريم، في تصريح لهسبريس، أن “التعليم عن بعد يمكن أن يكون آخر خيار يعتمد من أجل الإنقاذ أو الترقيع، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون تعويضا للدراسة الحضورية”.
وأشار القيادي النقابي إلى أن “أي تطبيل لخيار التعليم عن بعد فهو كاذب”، مسجلا أن إقراره للسنة الثالثة “يمكن أن يزيد من نزول مستويات التلاميذ”، قائلا: “كثيرة هي الأسئلة المحيطة بهذا الخيار التربوي”.
" فشل واضح"
الطيب البوزياني، منسق الفعاليات النقابية الأمازيغية، عدد أسئلة كثيرة تطرح على التعليم عن بعد، والبداية من مدى وصول جميع التلاميذ إلى التكنولوجيات الحديثة واستفادتهم من صبيب أنترنت كاف للدراسة والتحصيل.
وقال البوزياني، في تصريح لهسبريس، إن “مشاكل الوضع الاجتماعي وتغطية الاتصالات مشاكل متراكمة معيقة، وبالتالي لا يمكن اعتبار التعليم عن بعد سوى خيار فاشل، والوزارة تقر بنفسها بهذا المعطى”.
وأضاف أن “اعتماد هذا الخيار لا يخرج عن دائرة الترقيع، ولا يمكن على الإطلاق الاعتماد عليه من أجل تلقين التلاميذ المعارف”، مستدلا بعدم إدراج دروس أعطيت عن بعد في اختبارات آخر السنة.
هسبريس
إرسال تعليق