عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الخميس 17 يونيو 2021 في الساعة الثالثة بعد الزوال، اجتماعا خصص لتقديم مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
حضر هذا الاجتماع السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإضافة إلى السيد يوسف البقالي رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
وخلال هذا الاجتماع قدم السيد الوزير عرضا تناول فيه مهام واختصاصات المؤسسة ومجالات التدخل الاستراتيجية للمؤسسة ومحاور البرنامج العشري 2018، 2028 الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره، فضلا عن استعراض أهم أهداف مشروع القانون المقترح.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع قانون يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2028-2018 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرهُ الله بتاريخ 17شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي قصد تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها وخاصة فيما يتعلق ب:
* توسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس؛
* توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص؛
* مراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة؛
* توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية؛
* مراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية؛
* ملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية؛
* توسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.
إرسال تعليق