تعمل المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية على تسريع وتيرة إخراج مخطط وطني لإحداث مؤسسات تعليمية خصوصية تطبق أسعارا تتلاءم مع القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل.
وقال رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، إبراهيم الباعمراني، إن مشروع “المدارس الشريكة” سيساهم في توسيع العرض التعليمي بمجموع المناطق المغربية، وتخفيف الضغط الحالي الذي تعاني منه المدارس العمومية.
وينبني مشروع “المدارس الشريكة” على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال فتح أبواب المدارس الشاغرة أمام المستثمرين المغاربة، الراغبين في إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي، وفق دفتر تحملات صارم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتطلبات البيداغوجية والمادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية أن وجود عدد مهم من المؤسسات التعليمية الشاغرة، التي أغلقت أبوابها منذ مدد متفاوتة، يتطلب تفعيل مخطط لإعادة تشغيلها، والمحافظة على رسالتها التربوية التي أسست من أجلها.
وأضاف الباعمراني، في تصريحه لهسبريس، أن هناك عددا من المؤسسات التعليمية الشاغرة بآنفا ودرب السلطان ومناطق أخرى بالعاصمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أجنحة البعض منها لاستقبال أنشطة جمعوية لأهداف اجتماعية.
وأوضح الخبير التربوي أن هذا التوجه، الذي اعتمد في إطار مشروع إصلاح المنظومة التعليمية، سيخلق فرص عمل حقيقية لفائدة الشباب حاملي الشهادات، حيث سيتم الحرص على تمتيعهم بحقوقهم المادية والاجتماعية كاملة، مع تطبيق القطاع الخاص كافة الشروط التي تفرض تطبيق أقساط شهرية مخفضة.
هسبريس
إرسال تعليق