وجّهت اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لمفتشي التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) دعوتها إلى السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تلبية المطالب المشروعة والعادلة لمفتشي التعليم بجميع فئاتهم ومجالات تدخلهم وفي مقدمتها، إنصاف المفتشين الدكاترة بما يضمن استفادة المنظومة من خبراتهم الأكاديمية والتربوية.
كما طالبت وزير التربية الوطنية في بيان لها (الوثيقة أسفله) أصدرته بمناسبة فاتح ماي بضمان توفير عدة وتجهيزات العمل الفردية بالنسبة للمفتشين الجدد والقدامى وتجديدها، ووضع خريطة تفتيش متوازنة مجاليا، بما يضمن معالجة أعطاب خريطة التفتيش الحالية.
ودعت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم إلى ضمان تحديث المفتشيات الاقليمية وتجديد بنياتها وتجهيزاتها والرفع من أعداد خريجي مراكز مفتشي التعليم وإعادة فتح الولوج إلى الإطار بالنسبة لجميع التخصصات وكذا الأسلاك (أساتذة الثانوي الإعدادي)، والسهر على ضمان حركة انتقالية وطنية منصفة ومتوازنة مع تنظيم حركة انتقالية جهوية منتظمة خاصة بهيئة التفتيش أسوة بالفئات الأخرى.
وطالب مفتشو التعليم أيضا، بالزيادة من قيمة التعويض عن مهام التفتيش والذي ظل جامدا منذ ما يقارب عشرين سنة، بما يتناسب وحجم المهام الموكولة.
كما دعت إلى “إقرار الاستقلالية الوظيفية والانتساب الإداري للمفتشية العامة كما هو الشأن بباقي الوزارات والقطاعات الحكومية، من خلال إصدار نظام أساسي خاص بمفتشي وزارة التربية الوطنية يضمن ممارستهم لاختصاصاتهم ومهامهم ضمن منظور حكامة المنظومة وجودة أدائها ونجاعة قراراتها”، مطالبة بإعادة تفعيل البنيات التنظيمية لمزاولة مهام التفتيش محليا وجهويا ووطنيا، بما يضمن الموقع الاستراتيجي للهيئة في تتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين ومواكبته وتقييمه”.
وشدّدت على ضرورة “إدراج دبلوم مراكز تكوين مفتشي التعليم ضمن الشهادات المخولة للتسجيل بأسلاك الدكتوراه”، مطالبة أيضا بـ”تمكين جميع مفتشي التوجيه والتخطيط التربوي من ممارسة ومزاولة مهام التفتيش أسوة بنظرائهم بالفئة ذاتها”.
إرسال تعليق