يواصل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) خوض الأشكال الاحتجاجية للموسم الدراسي الرابع على التوالي، بهدف إسقاط نظام “التوظيف بالتعاقد”، دون أن تصدر عن الحكومة، التي لم يتبقّ على نهاية ولايتها سوى بضعة أشهر، أية إشارة باحتمال مراجعتها لهذا النظام.
وسطّرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجا احتجاجيا انطلق اليوم الأربعاء ويستمر إلى غاية 14 يوليوز المقبل، تتخلله وقفات أمام المحاكم الابتدائية بمجموعة من المدن، احتجاجا على متابعة عدد من الأساتذة أمام القضاء على خلفية المسيرة التي نظموها شهر أبريل الماضي.
ويعتبر الأساتذة المحتجون أن الغاية من متابعة زملائهم أمام المحاكم هي ثنيهم عن الاستمرار في “معركتهم النضالية”، وأشارت تنسيقيتهم إلى أن عدد الأساتذة الذين شملهم الاعتقال خلال الإنزال الوطني الأخير ناهز مئة أستاذة وأستاذ، يتابعون في حالة سراح، سيتم تقديمهم إلى المحاكمة يومي 20 و27 ماي الجاري.
وموازاة مع الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، أعلن “الأساتذة المتعاقدون” عن خوض إضرابات عن العمل على الصعيد الجهوي في عدد من الجهات، وإضراب وطني يومي 26 و27 ماي الجاري، كما يستعدون لإنزال وطني بمدينة مراكش يوم 13 يوليوز المقبل.
وعلى الرغم من أن الحكومة ماضية في التشبث بنظام توظيف الأساتذة عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إلا أنّ الأساتذة “عازمون وبشكل أقوى في الاستمرار في الاحتجاج حتى إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، يقول عبد الله قشمار، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس، قائلا: “لقد حاولت الأجهزة المسؤولة كبح هاته الحركة الاحتجاجية بمجموعة من الإجراءات، آخرها المتابعات القضائية، ولكن ذلك كله لم يوقف المعركة التي يخوضها الأساتذة بل زادهم قوة أكثر”، مبرزا أن “حل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يحتاج إرادة سياسية حقيقية”.
وبينما تمضي الولاية الحكومة نحو نهايتها دون تحقيق مطلبهم، ما يزال “الأساتذة المتعاقدون” مقتنعين بأن احتجاجاتهم ستفضي إلى نتيجة؛ إذ قال قشمار: “نحن نؤمن بأن النضال في الشارع هو الفيصل لحماية المرفق العمومي من البيع ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة”، معتبرا أن” استمرار الصمت الحكومي بخصوص ملف التعاقد في ظل اتساع رقعة الاحتجاج، يؤكد بالملموس غياب الرغبة والإرادة لدى المسؤولين لضمان السير العادي داخل المدرسة العمومية”.
وإضافة إلى مطلب إسقاط نظام التقاعد، أكدت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” أنها ستستمر في الدفاع عن المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، وعن “ما تبقى من مجانية التعليم”.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع التنسيقية أمام الثانوية الإعدادية أنس بن مالك بمدينة الدار البيضاء، عدد من التلاميذ وأوليائهم، الذين احتجوا بدورهم على قرار بيع المؤسسة التعليمة، حيث رفعوا لافتات تحمل شعارات من قبيل “أنا فين غادي نقرا”، فيما ردد الأساتذة شعار “رافضون رافضون .. للخوصة رافضون، ولبيع المدرسة العمومية رافضون”.
وقال أحد الأساتذة المؤطرين للوقفة إن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تأسست “دفاعا عن حق أولاد الشعب في مدرسة عمومية وتعليم عمومي مجاني”، مضيفا أن الهدف من خوصصة المؤسسات التعليمية العمومية هو “خدمة اللوبي الاقتصادي الرأسمالي وخلق جيل من أبناء الشعب ذوي تكوين بسيط لصيروا عمّالا في المعامل بأجور بخسة”.
هسبريس
إرسال تعليق