فتح بيان تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين” نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسائل جدوى العمل النقابي وارتباطه بالأجندة السياسية وكذا صواب خيارات تنسيقية فئوية في إعلان مواجهة “كل شيء”، في حين أن المطلب لا يتجاوز الإدماج.
وخطت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بيانا، صادرا عن المجلس الوطني، استعرض نقاطا عديدة اعتمدت أساسا على مفاهيم ومنطلقات يسارية لتحليل واقع ومسارات المغرب والعالم، وذلك بمناسبة عيد الشغل.
واستخدم الأساتذة عبارات “الصراع الطبقي” و”القوى الإمبريالية” و”الرأسمال العالمي” و”المخططات الطبقية”؛ وهو الأمر الذي تعتبره التنسيقية عاديا بالنظر إلى الواقع اليومي للمغاربة، وحق كل الأطراف النقابية في التحليل وفق منهجية يرونها صائبة.
رضوان الرحموني، منسق الأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات، أورد أن اللغة لم تكن غارقة في الإيديولوجيا؛ بل عملت على تفكيك مشاكل المغاربة قاطبة، منبها إلى أن هذه الاتهامات تلتصق دائما بكل الحركات الاحتجاجية.
وأضاف الرحموني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن البعض يريد تسييد مثل هذه النقاشات؛ لكن هدف التنسيقية واضح وهو إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدا أن هذا المطلب هو عماد اشتغالات التنسيقية.
وأوضح منسق الأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات أن الدولة إن كانت متخوفة من سيطرة جهة ما، فعليها تحقيق الإدماج ومعاينة هل هؤلاء الأساتذة تحركهم جهة أو مطلب واضح، معبرا عن رفضه التام للتراجعات التي تمس نظام الوظيفة العمومية.
وأكمل الرحموني قائلا: “لا وجود لأية سيطرة لتنظيم أو توجه إيديولوجي معين على اشتغالات التنسيقية”، مشيرا إلى أن المنخرطين هم أساتذة وواعون بالوضعية العامة للبلد، ويحددون من المسؤول عن التدهور الذي وصلت إليه وضعية جميع فئات المجتمع.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، فإن الوضع ما زال على حاله؛ فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام متواصل مع وزارة التربية الوطنية، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى الـ85 ألفا الحالية.
هسبريس
إرسال تعليق