انعقد يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 بمقر وزارة التربية الوطنية لقاء بين الكاتب العام للجامعة و السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، وبحضور السيد مدير مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر ، وذلك لاستئناف الحوار القطاعي بعد الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 26 أبريل 2021 ، وبعد أن جدد الاخ عبد الاله دحمان الكاتب العام مواقف الجامعة المرتبطة بمجموعة من القضايا التي تضمنتها المذكرة المطلبية التي تم تحيينها بناء على مخرجات اللقاءات التشاورية مع ممثلي بعض الفئات المتضررة ، حيث تمت مطالبة الوزارة ب :
1. وضع جدولة محددة في الزمن للحوار القطاعي ، ليتم بعدها إعلان مخرجاته بشكل مشترك في أفق نهاية شهر ماي الجاري.
2. الدعوة الى جلسة حوار جماعي للنقابات التعليمية ذات التمثيلية من أجل مدارسة ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع تشبت الجامعة بمطلب الادماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
3. عقد لقاء مع ممثلي الجمعيات الثلاث للإدارة التربوية لإنهاء الاحتقان المرتبط بهذا الملف .
4. التعجيل بإخراج المراسيم المرتبطة بأطر الإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط وملف حاملي الشهادات العليا والمكلفين خارج اطارهم الأصلي .
5. التعجيل بإيجاد حلول آلية لتسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 فيما يخص الدرجة الجديدة .
6. التسريع بمعالجة ملف ملحقي الادارة والاقتصاد والملحقين التربويين عبر ضمان حقهم في تغيير الإطار الى متصرف تربوي أولا ثم النظر في مطالبهم الأخرى.
7. تسوية ملف دكاترة القطاع من خلال إصدار مرسوم تعديلي يهم النظام الحالي ( 2003 ) ، وليس انتظار صدور النظام المرتقب الجديد.
8. انصاف المساعدين التقنيين و المساعدين الاداريين من خلال دمجهم الفوري في النظام الأساسي الحالي ( 2003 ) عبر مرسوم تعديلي.
وقد خلص اللقاء إلى ما يلي:
* ملف الادارة التربوية: أكدت الوزارة استكمال المرسومين لكافة مراحل المصادقة ، والتزمت بتسليم نسخ للنقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري فور تسلمها من الأمانة العامة للحكومة.
* ملف الشهادات العليا: التزمت الوزارة بإعداد مسودة نهائية للمرسوم التعديلي و عرضها على النقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري.
* ملف التوجيه والتخطيط: التزمت الوزارة بعقد جلسة لطرح تفاصيل المرسوم التعديلى للمرسومين الخاصين بتسوية الملف
* ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: جددت الوزارة التزامها بعقد لقاء لدراسة ملفهم بحضور النقابات الست ذات التمثيلية.
* استجابة الوزارة لدعوة ممثلي الجمعيات الثلاث للقاء مع السيد وزير التربية الوطنية.
* ملف دكاترة القطاع: التزم الوزير بإعداد مرسوم تعديل النظام الأساسي الحالي يتجاوب مع مطالب هذه الفئة.
* ملف ملحقي الادارة والاقتصاد و الملحقين التربويين: سيتم تدقيق المعطيات والتداول في مطلبهم في اللقاءات المقبلة.
*ملف المساعدين التقنيين و المساعدين الاداريين : ستعمل الوزارة على دمجهم في النظام الحالي وتنظيم مهامهم عبر مرسوم تعديلي .
* ملف المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي :حددت الوزارة التزامها بما اتفق عليه مع النقابات التعليمية على أساس أربع سنوات غير مسترسلة و الإبقاء على شرط الاجازة و امتحان التخرج.
* التسوية المالية للترقيات والامتحان المهني : جدد الوزير التأكيد على صرفها خلال ماي أو يونيو.
أما باقي الملفات الأخرى والتي تضمنتها المذكرة المطلبية للجامعة ، فقد تم الاتفاق على التدقيق في كل ملف منها خلال اللقاءات المقبلة للحوار القطاعي.
وعليه فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد دعمها ووقوفها إلى جانب الشعيلة التعليمية وفئاتها المتضررة فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي :
- مطالبتها وزارة التربية الوطنية الوفاء بتعهداتها والإسراع بالتسوية النهائية للملفات التي تم التوافق على حلها خلال الجلسات السابقة للحوار القطاعي و التي لا تقبل المزيد من التأجيل و التسويق .
- مطالبتها الحكومة والوزارة إلى إيجاد حلول منصفة للملفات الخاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، ما تبقى من ملف ضحايا النظامين 2003-1985 ، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9 ، المقصيين من خارج السلم ، المبرزين ، المستبرزين ، ضحايا خريجي مسلك الإدارة التربوية ، المكلفين خارج إطارهم الأصلي ، الدكاترة ، باقي الأطر المشتركة بالقطاع ( المتصرفين ، المهندسين التقنيين ، المحررين ، الأطباء .. ) ، المفتشين ، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين ، العرضيين سابقا ، أطر التوجيه والتخطيط، الممولين ومسيري المصالح المادية والمالية ، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الأساتذة المرسبين ، العاملين بالمديريات والأكاديميات ، التأخر في الكفاءة المهنية ، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ، مربي ومربيات التعليم الأولى ، المقصيين من المباريات ( فوج حاملي الشهادات العليا 2014 ، الذين لا يتوفرون على الأجازة ) ، المتضررين من الاقتطاع على خلفية الاضراب من الأجرة ومن الترقية ، الأساتذة المعفيين من التدريس ذوي الاعاقة ، مديري التعليم الابتدائي والذين غيروا إطار هم بناء على الشهادات العليا برسم مباراة 2011 و الذين يزاولون مهامهم بدون تعويضات المهام من تاريخه ، ملف بعض خريجي المعهد الوطني للتهيئة والتعمير.
- دعوتها الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز ، يتدارك ثغرات اتفاق أخر الليل ( نظام 2003 ) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات ، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين .
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تؤكد على أن إصلاح منظومة التربوية و التكوين رهين بالنهوض بأوضاع العاملين بها لتلتزم بالمضي في مسارها بمصداقية بعيدا عن ثقافة المزايدة والتهافت التي لا تخدم مطالب الشغيلة التعليمية وقضاياها العادلة ، ولندعو الشغيلة التعليمية إلى المزيد من الوحدة والالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول الكفيل بإيجاد الحلول الملائمة لكافة القضايا العادلة و المشروعة .
إرسال تعليق