خدمة تبليغ مسير tabligh masirh : الطريقة الصحيحة للاطلاع على الوضعية الإدارية

  توصل عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات، أو ما بات يُعرف بـ”المتعاقدين”، بأجورهم منقوصة بسبب الإضرابات التي خاضوها خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل تحقيق مطلبهم في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية.

ويتلقى أساتذة الأكاديميات أجرا شهريا صافيا قدره 5669 درهما؛ لكن خلال الأسبوع الجاري وصل إلى جيوبهم منقوصا بعدما تم اقتطاع ما يقارب الألف درهم لأغلب الذين انخرطوا في الإضرابات التي دعت إليها “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

ويتم اقتطاع كل يوم غياب غير مبرر أو إضراب عن العمل بمقدار حوالي 190 درهما، حيث يقوم مدير المؤسسة التعليمية بإعداد لائحة المتغيبين ويُرسلها إلى المديرية الإقليمية المعنية ليتم اقتطاع أيام الإضراب من الأجر الشهري المقبل.

وفي الأشهر القليلة الماضية، خاض “الأساتذة المتعاقدون” إضرابات واعتصامات ومسيرات وطنية وجهوية، على الرغم من محاولة السلطات العمومية منعها بمبرر حالة الطوارئ الصحية؛ وأبرزها المسيرات الاحتجاجية التي نظمت في شوارع الرباط بأعداد غفيرة.

وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل والاقتطاع من أجور المضربين معمول به منذ حكومة عبد الإله بنكيران؛ وذلك على الرغم من تأخر مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، الذي لا يزال عالقا في البرلمان منذ سنوات.

وتعتبر النقابات أن الاقتطاع من أجور المضربين مس بالإضراب كحق دستوري. في المقابل، بررت الحكومة السابقة هذا المبدأ بـ”كثرة الإضرابات في ميادين حساسة؛ منها الجماعات الترابية والتعليم والصحة.

وتحاول وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي نزع فتيل احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بالقول إن التعاقد غير موجود، حيث قال الوزير سعيد أمزازي قبل أيام أمام البرلمان إن أساتذة الأكاديميات يشتغلون وفق نمط التوظيف العمومي الجهوي الذي مكن من توظيف أكثر من 100 ألف أستاذ خلال خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة أن “النظام الأساسي الحالي لأساتذة الأكاديميات أسقط التعاقد بشكل نهائي في مارس 2019، ومكن من إدماجهم في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، ويخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات”.

في المقابل، تؤكد “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على مطلبها بـ”إسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”، وتعتبر أن التوظيف الحالي هش ولا يضمن حقوقا واستقرارا مهنيا للأساتذة.

هسبريس