انسحب “الأساتذة المتعاقدون” من شوارع الرباط حيث خاضوا على مدار ثلاثة أيام ماضية احتجاجات رافضة لـ”مخطط التعاقد”؛ بينما يلوّح الأساتذة الغاضبون بتصعيد جديد هذه المرّة بخوض إضرابات ومسيرات جهوية.
وقرّر الأساتذة أطر الأكاديميات خوض احتجاجات جديدة للرّد على “اعتقال 100 أستاذ متعاقد كانوا قد شاركوا في الإنزال الوطني ليومي الثّلاثاء والأربعاء الماضيين”.
وقد تم إطلاق سراح 12 أستاذا متعاقدا اليوم الجمعة حيث انضافوا إلى 20 آخرين تم تسريحهم أمس الخميس بعدما تم عرضهم أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالرباط، التي قرّرت متابعتهم في حالة سراح بتهم تتعلق بالتجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وإهانة القوة العمومية.
ويخوض “الأساتذة المتعاقدون” اليوم الجمعة، إضرابا جديدا ردا على “قمع المسيرة الاحتجاجية” ليوم الثّلاثاء، بينما تشير مصادر إلى أنّ “المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سيصدر قرارات تصعيدية جديدة”.
وبرّر “الأساتذة المتعاقدون”، الذين يخوضون احتجاجات دورية في العاصمة الرباط، خطوة التّصعيد بغياب إشارات إلى فتح حوار معهم، لاسيما بعد “اعتقال” 20 أستاذا خلال آخر مسيرة نظموها في الرّباط، وهو ما زاد من غضب الأطر التعليمية.
ويتدارس الأساتذة أنفسهم خيارا تصعيديا آخر للردّ على “صمت” وزارة التربية الوطنية، يتمثّل في إنهاء الموسم الدّراسي الحالي، والدّفع نحو اتخاذ إجراءات “راديكالية”، فيما ترفض أطراف داخل “تنسيقية أساتذة التعاقد” هذا الخيار، بالنظر إلى “كلفته الباهظة”.
ولم يثنِ قرار السّلطات العمومية منع أيّ تجمّع في مدينة الرباط تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية “الأساتذة المتعاقدين” عن خوض “إنزالهم”؛ فيما استبقت سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة “خطوة” النّزول إلى شوارع العاصمة بإصدار إشعار تخبر من خلاله الأطر التعليمية بمنع كل أشكال التجمهر.
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، منذ ما يقارب أربع سنوات، احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية؛ لكن الوزارة المعنية تصر على أن نظام العقدة هو “خيار دولة” لا محيد عنه، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة التعليمية.
إرسال تعليق