U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

خيارات التصعيد تتضاءل أمام "المتعاقدين" قبيل انتهاء الموسم الدراسي

 


بينما تراهن وزارة التربية الوطنية على عامل الوقت لإكمال الموسم الدراسي بأقل الخسائر الممكنة، يبدي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية رفضا متواصلا لمخطط “التعاقد” الذي جرى اعتماده خلال عام 2017، معلنين تمسكهم بـ”الإدماج في الوظيفة العمومية، مثل الأساتذة المرسّمين”.

ويدرس “المتعاقدون” خيارات محدودة للذهاب بعيدا في خطوة التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية، التي تسعى لإنهاء الموسم الدراسي بدون مشاكل.

ويؤكد الأساتذة أطر الأكاديميات أن الوزارة تسعى إلى الدفع بأكبر عدد ممكن من الأساتذة لاجتياز امتحان التأهيل المهني، لمأسسة التعاقد عبر الإعداد لترسانة قانونية تسارع الدولة الزمن لتنزيلها”، معلنين “مقاطعتهم لامتحان التأهيل المهني، وكذا عدم المشاركة في انتخابات ما سمي بلجان الأطر”.

ويبرر الأساتذة الغاضبون تصعيدهم بتشبث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدف بالبت والمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية، ولا حتى الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.

ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد” لأنه بحسبهم، لا يعكس جودة “التعليم” وينقص من هامش تحرك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، اعتبر في تصريحات إعلامية، أن “التعاقد انتهى سنة 2018 ولم يجبر أحد بعد ذلك على توقيع أي عقد مع الوزارة أو الأكاديميات”، مشددا على أن “الوزارة لم ترغم أحدا على التعاقد كما يشاع، بل إن كل الأساتذة الذين تم انتقاؤهم تقدموا للمباريات بمحض إرادتهم”.

وتصر الحكومة على مواصلة توظيف الأساتذة بالاعتماد على نظام “العقدة”، بحيث أكد وزير التربية الوطنية أن “توظيف أطر الأكاديميات مكن من القضاء على البطالة”، مشيرا إلى أنه “منذ بداية التوظيف بـ(التعاقد)، تم إحداث خلال الدخول المدرسي الحالي والمقبل فقط ما مجموعه 102 ألف منصب”.

ويشدد الأساتذة المتعاقدون على أنهم “سيواصلون عمليات مقاطعة لقاءات المفتشين والأستاذ الرئيس، وما يسمى بالتأهيل المهني، وكذا اقتراح الامتحانات الاشهادية والاستعداد لمقاطعتها حراسة وتصحيحا”.

وقرر المتعاقدون “الاستمرار في عملية الانسحاب من مجالس المؤسسة، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، ومقاطعة تطبيق المسار كليا، وما يرتبط به من عمليات من مسك نقط المراقبة المستمرة وغيرها”.

هسبريس

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة