اتّجهت وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل خيار “الاقتطاع” من الأجور لثني أطر الأكاديميات، المشتهرين إعلاميا بـ”أساتذة التعاقد” من خوض احتجاجات وإضرابات جديدة خلال شهر أبريل الجاري؛ وهو ما أثار غضبا كبيرا في صفوف الأطر التعليمية، التي تصرّ على إفراغ المدارس والخروج إلى الشوارع لتحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.
وبلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات حوالي 1700 درهم، تم سحبها من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشّهر الماضي؛ وهو ما أثار موجة من الغضب، حيث انتقدت الأطر التعليمية “الخطوة الانفرادية” التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وقال مصدر من “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إن “الاقتطاعات لم تكن بسبب الإضرابات… بل هدفها الحد من تنقل الأساتذة واستمرارهم في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد”، موردا أن “الاقتطاعات الأخيرة لن تثني الأساتذة على خوض نضالات جديدة”.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون ما اعتبروه اقتطاعات عشوائية (اختلاف معايير الاقتطاعات، اقتطاع من أساتذة غير مضربين، تجاوز الاقتطاع عدد أيام الإضراب…)، موردين أن “هذه الاقتطاعات دليل على أن الأكاديميات هي من اقتطعت ولم تكن الاقتطاعات نابعة من وزارة المالية”.
واعتبر المتعاقدون أن “الاقتطاعات الأخير دليل على أننا نشتغل بشكل عشوائي وغير محميين ولا استقرار مهني واجتماعي لنا، وهذا ما يفسر عدم وجود الترقيات والتعويضات والسماح لاجتياز المباريات وغيرها من الحقوق إلى حدود الساعة”.
وردا على هذه الاقتطاعات، تؤكد “اللجنة القانونية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الاقتطاعات التي تطال أجورهم هي اقتطاعات غير مشروعة، وهي سرقات من أجور الأساتذة والأستاذات، ولا ترتكز على أي أساس قانوني بما هي خرق سافر للحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا”.
وما زالت لعبة الشّد والجذب بين الأساتذة ووزارة التربية الوطنية محتدمة؛ فبعد أسبوع من الإضراب، يعود أساتذة “التعاقد” إلى خيار التصعيد بترك الأقسام خلال الشّهر الجاري، مبرّرين تصعيدهم بتشبّث الوزارة المعنية بخيار التعاقد، “الذي لا يهدفُ بالمطلق إلى تجويد المدرسة العمومية ولا حتى عن الجهوية العوجاء التي اتخذتها الحكومة العليلة”.
إرسال تعليق