ما يزال التشنج سمة بارزة في علاقة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالأساتذة المتعاقدين؛ فرغم السنوات المتوالية، لا تخرج تصريحات الوزير سعيد أمزازي عن “نكران” أي داع منطقي لاحتجاجات وإضرابات الأطر التربوية.
وجدد أمزازي خلال المساءلة، مستهل الأسبوع في مقر البرلمان، رفضه التام لتداول مسألة استمرار نظام العقدة، مشيرا إلى أنه انتهى سنة 2018، بعد جلسات مع النقابات وإقرار نظام أطر الأكاديميات.
ومن المرتقب أن تعقد الوزارة جلسات حوارية مطلع الأسبوع المقبل، لتداول عديد من الملفات العالقة (23 قضية تربوية)، وذلك بعد أزيد من سنتين عن آخر حوار لم يفض إلى أي نتائج تذكر.
وبما أن الموسم الدراسي الحالي يجري في ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس “كورونا”، حيث لا يدرس التلاميذ حضوريا سوى بنسبة خمسين في المائة، فإن إغلاق الوزارة لباب الحوار مع النقابات ينذر بانعكاسات سلبية على التحصيل الدراسي للتلاميذ أيضا.
وسيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام متكرر مع وزارة التربية الوطنية؛ هذه المرة برقم يتجاوز المائة ألف، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألفا الحالية.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، قال إنه “من غير المعقول أن تتلقى المركزيات النقابية خبر جلسات الحوار، مثلها مثل جميع الناس، عبر جلسة برلمانية”.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن المراسلة المكتوبة أو الشفوية غائبة لحدود اللحظة، حيث لا تاريخ ولا ساعة حددت، مشيرا إلى أن “الحوار مغلق إلى حدود اللحظة، والوزير يحاول تصريف الأزمة”.
وأوضح القيادي النقابي أن الدستور خص النقابات بمكانة وجب احترامها، مطالبا بـ”حوار جدي ينهي كافة مشاكل التعليم”، مشددا على أن “استمرار مراكمة المشاكل ليس في صالح أي طرف”.
وأكد الإدريسي أن “الجميع يحتج، بل أصبحت القناعة هي ضرورة النزول إلى الشارع، كما اقتنع رجال ونساء التعليم بأنهم سواسية أمام التهميش وغياب الحلول”.
هسبريس
إرسال تعليق