قدم السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حصيلة القطاعات الثلاثة فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.
وأكد السيد الوزير في كلمته في اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أن إدماج تدريس اللغة الأمازيغية بقطاع التعليم المدرسي انطلق مباشرة بعد خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بحيث أخَذَ درس اللغة الامازيغية مكانه في المنهاج الدراسي للسلك الابتدائي انطلاقا من الدخول المدرسي 2003. كما تم في إطار التكوين المستمر وبتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، تأهيل حوالي 9000 إطار تربوي من الناطقين بالأمازيغية لتدريسها أغلبهم أحيلوا على المعاش أو انتقلوا لمناطق أخرى، كما تم إعداد الكتب المدرسية والدلائل التي تغطي السنوات الست للسلك الابتدائي. وقد استقرت أعداد التلاميذ المستفيدين من حصص اللغة الامازيغية في حوالي نصف مليون تلميذ سنويا، وهي أعداد حسب تعبير السيد الوزير لا ترقى لتطلعات بلادنا في أن يصبح كل مغربي قادرا على التواصل السلس باللغة الامازيغية باعتبارها ملكا مشتركا لجميع المغاربة كما نص على ذلك دستور المملكة، وأهم عقبة اعترضت التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الامازيغية يكمن في عدم توفر المورد البشري القار وبالعدد الكافي.
وأضاف السيد الوزير أنه مباشرة بعد المصادقة على القانون التنظيمي الذي حدد التوجهات الكبرى وبالخصوص اعتماد حرف تيفيناغ لكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية (المادة الأولى من الباب الأول من القانون التنظيمي) وآجال إعمال التدابير الخمسة الواردة في الباب الثاني من القانون، عكفت مصالح الوزارة على إعداد مخطط عشري يتضمن التزامات القطاع والآجال المحددة للوفاء بها، مع العمل على تضمين التدابير المتعلقة بها في حافظة المشاريع الخاصة بتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار السيد الوزير الموجهات الأساسية لهذا للمخطط العشري 2021-2030 تتمحورحول ثلاثة محاور خاصة وهي أولا المنهاج الدراسي،وثانيا تكوين المدرسين والمؤطرين، وأخيرا التقييم والامتحانات بالإضافة إلى محور عرضاني يتعلق بإحداث بنيات الاشراف والتتبع والمواكبة.
فيما يتعلق بالمنهاج الدراسي ذكر السيد الوزير أن القيام بمراجعة شاملة لمنهاج اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي يرجع تاريخ صياغته إلى 2003 وقد تم إعداده بشكل مشترك مع المعهد، وإعطاء الانطلاقة لمراجعة كتب السنوات الأولى والثانية والثالثة، لتكون جاهزة في شتنبر 2021 وكتب الثلاث سنوات الموالية في شتنبر 2022. مضيفا أن الحاجة لتطوير نموذج بيداغوجي خاص بسلك التعليم الأولي يُمَكِّنُ من استقبال الأطفال في سلك التعليم الأولي ببيئة لغوية تنطلق من لغتهم الأم ويساعد على تعزيز رصيدهم اللغوي بالانفتاح على لغات التدريس خلال سنتي السلك الأولي من خلال الأنشطة التربوية التي يتضمنها الإطار المنهاجي والدليل التربوي والمجموعات التربوية المصادق عليها لهذا السلك موضحا أننا نحتاج في هذا المجال للدعم والخبرة التي سيوفرها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية).
وأضاف السيد الوزير أن إعداد المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية الخاص بالسلك الإعدادي من أجل الانطلاق في تفعيله تزامنا مع مراجعة بقية مكونات منهاج هذا السلك ابتداء من شتنبر 2022 بالإضافة إلى تطوير درس اللغة الأمازيغية باعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمنصات الرقمية لتسريع وثيرة التعميم الأفقي والعمودي. وتضمين البعد الثقافي الأمازيغي في كل المواد الدراسية على غرار البعد الثقافي العربي والأبعاد الثقافية العبرية والافريقية والأندلسية والكونية.
وأكد السيد الوزير في كلمته دائما أن وقد الأشغال إلى حدود الساعة أسفرت عن إعداد منهاج دراسي جديد للغة الأمازيغة بالسلك الابتدائي بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية (أبريل 2021) وتم إعطاء الانطلاقة الفعلية لإعادة كتابة الكتب المدرسية للسنوات الثلاث الأولى من سلك التعليم الابتدائي لتكون جاهزة في الدخول المدرسي المقبل.
وأضاف أن إدراج البعدين التاريخي والثقافي للمُكَوِّن الأمازيغي تم في البرامج الدراسية الجديدة لسلك التعليم الابتدائي سواء في مادة التاريخ او في الملفات الموضوعاتية المدرجة في اللغات وفي التربية الفنية من حيث الأسماء، والشخوص أو الأنشطة الاجتماعية أو الآداب والفنون وأشكال التعبير. وسوف نستمر على نفس النهج في برامج التعليم الثانوي حتى نتمكن من ضمان حضور وازن للثقافة والتاريخ اللأمازيغيين في كل مستويات التعليم المدرسي.
وفيما يتعلق بالتكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية فقد أعلن السيد الوزير عن قراره مضاعفة عدد الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الثلاث سنوات المقبلة بتوظيف 400 مدرس(ة) متخصص في اللغة الأمازيغية سنويا عوض 200 حاليا، مما سيمكن من التوفر على 5000 مدرس متخصص للغة الأمازيغية يعملون بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي بحلول سنة 2030 ويهم هذا القرار أيضا إدماج التكوين المستمر لأساتذة اللغة الأمازيغية في البرامج الجهوية للتكوين المستمر. وإدماج مجزوءة وظيفية للغة الأمازيغية في برامج تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي وأطر التفتيش والمراقبة التربوية والتخطيط والتوجيه.
وفتح المجال للأساتذة الذين سبق لهم أن استفادوا من تكوينات متينة في اللغة الأمازيغية، من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ليصبحوا أساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية بشكل حصري في سلكهم الأصلي.
وأشار السيد الوزير أيضا إلى العمل في هذا الإطار مع شركاء، ومنهم المعهد الملكي، على إعداد منصة للتعلم الذاتي للغة الأمازيغية تكون مفتوحة بالمجان في وجه الأطر الإدارية والتربوية. بالإضافة إلى إجراء حركة انتقالية خاصة بالأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية على غرار ما هو معمول به في أسلاك التعليم الثانوي.
أما ما يخص محور التقييم والامتحانات فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة وكما هو الشأن بالنسبة للغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات في سلك التعليم الابتدائي من إعداد معايير لتقويم التعلمات فهي بصدد الاشتغال مع المعهد الملكي على إعداد معايير تقييمية خاصة بنهاية المستويات الثاني والرابع والسادس ابتدائي، تكون مصحوبة بآليات لمعالجة التعثرات وتصفية الصعوبات. تم بعد ذلك القيام بنفس الشيء بالنسبة للسنة الثالثة من السلك الإعدادي، وذلك لضمان مستوى مقبول من التَّمَكُّن اللغوي قبل الانتقال الى المستويات العليا.
أما بالنسبة للمجال العرضاني فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لإحداث بنيات إدارية لتتبع المخطط العشري وتهم أساسا إحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات الوزارة. وإحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات.
كما يهم هذا المجال إصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري الخاص بالتعميم على مستوى اسلاك التعليم الإلزامي. والإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وإحياء اللجنة المشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتتبع البرنامج العشري واقتراح الحلول لتدليل الصعوبات التي ستعترض التفعيل.
وفي حديثه عن مراحل المخطط العشري أوضح السيد الوزير أنها تتحدد فب إجراءات قريبة المدى (الدخول المدرسي شتنبر 2021)بإعداد كتب مدرسية جديدة للمستويات الثلاثة الأولى لسلك التعليم الابتدائي. وثانيا إجراءات متوسطة المدى (برنامج العمل المرحلي 2021-2023): تكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية وإعداد كتب مدرسية جديدة لمستويات الرابع والخامس والسادس لسلك التعليم الابتدائي (شتنبر 2022) وللسنة الأولى من التعليم الإعدادي (شتنبر 2023).
أما الإجراءات بعيدة المدى (2024- 2030) فتهم التعميم التام في أسلاك التعليم الإلزامي، تكوين حوالي 3000 أستاذ للغة الأمازيغية، إعداد كتب مدرسية لمستويات الثاني والثالث من سلك التعليم الإعدادي، وخلق مراكز لتعلم وإتقان اللغة الأمازيغية في الثانويات التأهيلية.
وشدد السيد الوزير في ختام كلمته أن تحقيق هذه الأهداف التي وضعتها الوزارة في مخططها لسنوات 2021-2023 وفي المخطط العشري، يبقى رهينا بانخراط المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بشكل خاص والمجلس الوطني للغات بكل مؤسساته بشكل عام إلى جانب وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء من وزارة المالية ووزارة الثقافة باعتبار التكلفة المالية للمخطط وأن تعلم اللغة الامازيغية لا يكفي إن لم يكن هناك انتاج ثقافي وفني يمكن من تطوير الاستعمالات وذلك للتغلب على صعوبات هذا الورش الوطني الهام والذي يعتبر النجاح فيه، نجاح للمغرب بكل مكوناته في تملك ما جاء في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 وتفعيل لكل من القانون الإطار 17-51 الصادر في 19 غشت 2019 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر في 12 شتنبر 2019 وهي القوانين التي تسند وتعطي شرعية قانونية للإجراءات التي ستتخذ في هذا الصدد.
Insurance insurance
إرسال تعليق