U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

"أساتذة التعاقد" يعودون إلى الأقسام قبيل مسيرات وإضرابات جهوية

 


  بعد أسبوع ساخنٍ، يستعدّ “أساتذة التّعاقد” للعودة إلى الأقسام بشكلٍ “مؤقّت”، إذ من المرتقب أن تخوض الأطر التعليمية مرّة أخرى إضرابا ومسيرات جهوية خلال الشّهر الجاري؛ فيما ترفض وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار مع الأساتذة الغاضبين.

 ويتّجه “الأساتذة المتعاقدون” إلى تعقيدِ الوضع أكثر بفتحِ باب المواجهة مع وزارة التّربية الوطنية، التي مازالت تعمل بنظامِ العقدة، وذلك بخوضِ “نضالاتٍ” جديدة لكسبِ رهانِ “التّوظيف”، إذ يراهنون على ورقة الإضراب للضّغط على الوزارة.

 ويخوض الأساتذة المعنيون، البالغ عددهم 100 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج على “نظام التعاقد”، إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

 ويرفض الأساتذة استمرار “تجاهل” الوزارة مطالبهم، إذ “تعمل على كسب الوقت لتكبيلهم بمجموعة من القرارات”، وفق تعبيرهم.

 وينتقد الأساتذة ما اعتبروه “تجاهل وزارة التربية الوطنية مطالبهم ومحاولتها الالتفاف عليها، وإطالة أمد الملف، بغرض استنزافهم، وبغية دفعهم للقبول بالمقترحات المغشوشة”، على حد تعبيرهم.

وبعد شدّ وجذب مع سلطات الرّباط، دعا الأساتذة المتعاقدون إلى “عقد جموع عامة لمناقشة الآليات النضالية الملائمة للشروط الذاتية والموضوعية الحالية والكفيلة بمواصلة معركتنا لإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.

 وقال مصدر من داخل تنسيقية الأطر المعنية إن “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يرفضون تجاهل وزارة أمزازي للاحتجاجات التي يعرفها القطاع منذ أشهر”، مبرزا أن “هذه الحركية لن تتوقّف، بل سيكون هناك برنامج نضالي جديد خلال شهر رمضان”.

 وخرج “أساتذة متعاقدون” إلى شوارع العاصمة الرباط في احتجاجات عارمة، للمطالبة بإسقاط “نظام العقدة” المعتمد حاليا في التّعليم، بينما اختارت المصالح الأمنية “الحزم في مواجهة الأعداد الغفيرة من الأساتذة”.

هسبريس
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة