اتهمت "النقابة الوطنية للتعليم"، التابعة لـ"لفيدرالية الديمقراطية للشغل"، الذراع النقابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي "سعيد أمزازي"، بالعجز عن تمرير مرسومين متعلقين بالإدارة التربوية.
وحسب بيان للنقابة فـإن "أمزازي" يتحمل المسؤولية كاملة في فشل تدبير ملف الإدارة التربوية.
ودعت ذات النقابة، وزير التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليته السياسية للضغط انطلاقا من استعجالية وأولوية انقاذ القطاع، ولأجل التعجيل بإخراج المرسومين المتعلقين بالإدارة التربوية من نفق المزايدات السياسية التي تكبحه بعد تسويف طاله، أمام عجز الوزير رغم مرور سنتين على المصادقة الحكومية على الملف، حسب ما جاء في نص البيان.
من جهة أخرى، نبهت النقابة إلى ما وصفته بالضبابية التي تلف ملف الإدارة التربوية وأدت به إلى الباب المسدود، وأمام التجاذبات السياسية التي تتحكم فيه، وسط ارتفاع منسوب الغضب والاحتقان في أوساط هيئة الإدارة التربوية بكل فئاتها المتضررة إسنادا ومسلكا ومتصرفين تربويين ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294 ومتدربين.
كما طالب بيان النقابة، بضرورة إعادة النظر في هزالة التعويضات عن المهام، وكذا التعويضات الجزافية المخصصة لهيئة الإدارة التربوية، وفي الآن نفسه تعميم التعويضات الجزافية وتعويضات مراكز الامتحانات الإشهادية على كافة نساء ورجال الادارة التربوية دون استثناء أو تمييز.
وأكدت الهيئة في بيانها، إلى أن إخراج المرسومين لم يعد كافيا لتحسين وضعية هيئة الإدارة التربوية المادية والمهنية والاعتبارية، أمام الكم الهائل من المسؤوليات والأعباء التي تتناسل وتثقل كاهلها آخرها مهام الأبناك الموكول لها صرف منح تيسير.
وحذر البيان، مما ستؤول إليه الأوضاع، في حال ما لم يتم التعجيل بطي هذا الملف الذي عمر طويلا دون ظهور بوادر انفراجه.
إرسال تعليق