إصرار على إغلاق ملف الأساتذة المتعاقدين يبديه وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي كلما سنحت له الفرص للحديث عن الموضوع، آخرها كانت بمجلس النواب حيث جدد الوزير طرح قضية التوظيف الجهوي وإنهاء أي تشغيل بنظام العقدة المثير للجدل.
ويجدد المتعاقدون بدورهم، في كل حين، رفضهم لخرجات أمزازي، معتبرين إياها تزويرا لحقائق ثابتة مرتبطة بهشاشة مضامين وثيقة التشغيل، مع التوعد بمزيد من الاحتجاجات في حالة عدم فتح باب الحوار المتوقف منذ سنة 2018.
ويرفضُ المتعاقدون الإبقاء على “خيار التّعاقد”؛ لأنّه، بحسبهم، لا يعكسُ جودة التّعليم، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطهِ وإدماج كلّ الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
وعلى الرغم من سلسلة الحوارات الماراثونية بين الوزارة والمتعاقدين، إلا أن الوضع ما زال على حاله، فيما يظل الهاجس الأكبر للمسؤولين هو استمرار التحاق الأفواج الجديدة بالاحتجاجات، ما يصعب مأمورية حل الملف ويوسع دائرة الرافضين.
وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام جديد مع وزارة التربية الوطنية، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألفا الحالية.
ربيع الكرعي، منسق الأساتذة المتعاقدين بجهة الدار البيضاء سطات، اعتبر خرجات الوزير المتوالية غير مسؤولة، وأن “الغرض النهائي له يبقى هو تلميع الصورة دون مراعاة مشاكل قطاع التربية الوطنية المتراكمة منذ مدة”.
وقال الكرعي، في تصريح لهسبريس، إن “الوزير يتحدث عن حوار يعود إلى ثلاث سنوات”، مستغربا كونه “يصر على وجود تقدم على مستوى طرح الملف، في حين إن الواقع واضح ويبرز بالملموس أن الأزمة قائمة في ملفات كثيرة”.
وأوضح المتحدث أن “الوزير يقر بلسانه بأن هذا النمط من التشغيل فيه اختلالات. ومادام مستمرا على ما هو عليه، فالاحتجاجات دائما قائمة”، مطالبا المسؤول الحكومي بـ”استحضار النية الصادقة وحس المسؤولية، عوض طرح كلام فضفاض لا يقدم أية إجابة عملية”.
وأكمل الكرعي تصريحه قائلا: “لا أفق في جميع الملفات، والتنسيقية اختارت 10 يناير من أجل الاحتجاج وطنيا. بعدها سنرسل تقريرا مفصلا إلى النسيج الحقوقي الدولي، كما سنعقد مجلسا وطنيا للتنسيقية بأكادير سيفرز تصعيدا قويا”.
هسبريس
إرسال تعليق