مجددا، تعود شغيلة التعليم لدق ناقوس الإضرابات أمام وزارة التربية الوطنية، هذه المرة بشكل يشمل جميع الفئات، من الأساتذة والمركزيات، احتجاجا على غياب الحوار منذ بدء أزمة كورونا، واستمرار ملفات عديدة عالقة دون حلول.
ويخوض الأساتذة المتعاقدون ثلاثة أيام من الإضراب عن العمل، فيما يضرب حاملو الشواهد ليومين، وذلك موازاة مع الإضراب ليومين الذي أعلنت عنه كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، مع وقفات احتجاجية متفرقة.
وتفرقت السبل بالمضربين والمحتجين من ناحية التواريخ، حيث اختار المتعاقدون ثلاثة أيام، وحاملو الشواهد يومين، وكذا النقابتان المذكورتان، مما يهدد أسبوع ما قبل العطلة البينية بشلل يستمر إلى غاية يوم الجمعة المقبل.
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أورد أن الإضرابات تتوالى بالنظر لغياب الحوار مع الوزارة، مؤكدا أن المتعاقدين وحاملي الشهادات، بالإضافة إلى المركزيات، يخوضون احتجاجات هذا الأسبوع.
وأضاف الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن "الاضرابات ليست خيارا بل رد فعل ضد الصمت، وقد قاربت الملفات العالقة الثلاثين، وأضيفت لها مشاكل عديدة مرتبطة بتدبير القطاع واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام".
وأوضح القيادي النقابي أن "الوزارة تلجأ الآن للاقتطاع من نقاط الترقية والحرمان من الحركة الوطنية، كما أوقفت أجرة العديد من الأساتذة"، مسجلا مراسلتهم من جديد للوزارة، "لكن على العموم لن يكون هناك جواب ولا تفاوض".
وأكمل الإدريسي تصريحه قائلا إن "الاقتطاعات لن توقف الاحتجاجات، فإلى عهد قريب، وخلال الشهر الجاري، اقتطعت الوزارة من أجرة المتعاقدين 1500 درهم، والآن هم يعلنون إضرابا جديدا لثلاثة أيام"، معتبرا أن "الأجرة لن تثني عن الاضراب".
هسبريس
إرسال تعليق