بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الوطنية، استنكر العديد من الأساتذة عما أسفرت عنه النتائج، خاصة وأن الفئة العريضة التي استفادت منها تخص الأزواج الملتحقين.
وتعالت الأصوات المطالبة بتغيير معايير الحركة الانتقاليةوبالخصوص في الشق المتعلق بالالتحاق، حيث اعتبر عدد من الأساتذة أنه من الحيف والظلم أن تزيد حظوظ الملتحقة في الانتقال على الأستاذ العازب الذي أفنى أزيد من عشر سنوات في "الفيافي"، على حد تعبير الأساتذة العاملين بالعالم القروي.
وعبر عدد من الأساتذة عن استنكارهم بعد الاطلاع على لائحة المستفيدين من الحركة، حيث أكد بعضهم أن هناك من استفاد منها عن طريق الالتحاق أكثر من مرة، وهناك من سنوات أقدميته العامة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، في المقابل يظل العزاب من الجنسين أو المتزوجين بغير الموظفات، حبيسي المؤسسات النائية لوقت طويل.
وتناقلت عدد من الصفحات الفايسبوكية عريضة عنونها أصحابها بـ"عريضة المطالبة بتعديلات في معايير وشروط الحركة الانتقالية الوطنية بالالتحاق".
وجاءت التعديلات المقترحة كالتالي:
1ـ تقليص سنوات الأقدمية المقابلة للالتحاق من 16 سنة إلى 12 سنة، وامتياز الأقدمية من 12 سنة إلى 10 سنوات.
2ـ عدم تخويل المشاركة لمن انتقل بالالتحاق، للمرة الثانية إلا بعد مرور ثلاث سنوات، مع عدم حرمانه من المشاركة في الحركة الانتقالية بطلب عادي خلال هاتين السنتين.
3- يعطى امتياز الانتقال بالالتحاق لمن له أقدمية بالمنصب، لا تقل على ثلاث سنوات بدل سنة واحدة، دون حرمانه من الحق في المشاركة في الحركة الوطنية في هاتين السنتين بطلب عادي.
4ـ يعطى معيار وشرط مدة سنتين أو ثلاثة من العمل باعتماد تاريخ التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للزوجات العاملات في القطاع الخاص الذين يحق الالتحاق بهن.
إرسال تعليق