تستمر معركة الاقتطاعات المالية في حشد مزيد من الصدام بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، بعد أن استمرت في افتتاح الموسم الدراسي الجديد بعديد المديريات بأقاليم متفرقة، لترتفع بذلك هوة الصدام من "الإدماج" إلى "المساس بالأجور".
وجرى الاقتطاع بالنسبة لعديد المناطق تتقدمها تنغير وميدلت وزاكورة، وبلغ قدره المالي 1200 درهم، من أجرة شهر شتنبر الجاري؛ وذلك بعد سلسلة الإضرابات التي خاضتها الأطر التربوية طيلة الموسم الدراسي قبل الماضي.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات، كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة.
وفي السياق ذاته، يمضي الأساتذة المتعاقدون نحو إفراغِ الأقسامِ الدّراسية مرّة أخرى، بعد مضيّ أسبوعين على بدء الموسم الدّراسي؛ فقد أعلنت التنسيقية الوطنية خوضها لإضراب وطني عن العمل يومي 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية.
ويقول حفيظ مرباح، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الاقتطاعات تراوحت بين 800 و1200 درهم، مسجلا أن الاضراب المقبل لن يخرج عن المعركة الكبرى؛ وهي الإدماج، ثم إرجاع المبالغ المقتطعة.
ووصف مرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الاقتطاعات بالسرقة الموصوفة، مطالبا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، مشيرا إلى أن فكرة اللجوء إلى المحكمة الإدارية لاسترداد الأموال راودت الجميع؛ لكنها سقطت بمرور الأيام.
وأضاف المتحدث أن الأساتذة يواجهون مشاكل عديدة إسوة بالاقتطاعات ويتقدمها التشتت الأسري، مطالبا الوزارة الوصية بفتح قنوات الحوار عوض قطع جميع جسور التواصل مع التنسيقية، وزاد: "منحنا المسؤولين كل الوقت اللازم لتصحيح الأمور".
وأكمل مرباح تصريحه قائلا: "اشتغلنا طوال الفترة الماضية دون إضرابات ولا احتجاجات، مراعاة لمصلحة التلاميذ والوطن"، مؤكدا أن قرارات الوزارة لا تعكس مراعاتها للتضحيات، متسائلا حول فحوى استقبال الأطر للموسم الجديد بالاقتطاع.
هسبريس
إرسال تعليق