قالت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إن مؤسسات التعليم الخاص بالمملكة دفعت ما مجموعه مليار و800 مليون درهم كأجور للموظفين منذ مارس الماضي، تاريخ تسجيل المملكة أول حالة إصابة بفيروس كورونا وتعليق الدراسة الحضورية.
وسجلت الدراسة التي توفرت لهسبريس بعض معطياتها أن أزمة فيروس كورونا، وما تلاها من انخفاض في تسجيل التلاميذ، تجعل خطر الإغلاق يلاحق العديد من هذه المؤسسات ويخيم بشكل كبير على القطاع.
المعطيات التي كشفتها دراسة لفدرالية التعليم الخاص تشير إلى تغيرات كبيرة في القطاع، منها مراجعة المناهج والبرامج المقدمة للتلاميذ قصد الالتزام بما توصي به الوزارة الوصية، مؤكدة اضطراب الفصول الدراسية وتعليق الأنشطة الموازية التي تعرفها المدارس.
ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب 5800 مؤسسة في التعليم المدرسي، و152 للتعليم العالي، و1300 بالنسبة للتكوين المهني، برقم معاملات يصل إلى 25 مليار درهم، ضمنها 19.8 مليارات درهم للتعليم المدرسي.
من جهة ثانية تشير المعطيات التي قدمتها الدراسة إلى أن عدد الأجراء في التعليم الخاص في المغرب يصل إلى 152 ألفا، منهم 136 ألفا في التعليم المدرسي، و80 ألفا في التكوين المهني، وحوالي 50 ألفا في التعليم العالي، مبرزة أن عدد التلاميذ والطلبة يصل إلى 1.2 مليون.
وقدرت الدراسة خسارة القطاع خلال أزمة كورونا بما 468 مليون درهم، مشيرة إلى ارتفاع مقتنيات المؤسسات بسبب اعتماد التعليم عن بعد وتجهيز المدارس بما معدله 153 مليون درهم.
المعطيات الرقمية حسب الدراسة تشير إلى أن الفرق بين التدفق النقدي للمؤسسات وما يجب التصريح لدى مديرية الضرائب تجاوز 3 ملايير درهم خلال الموسم الحالي، الذي اتسم بالمواجهة بين المدارس وأولياء وآباء التلاميذ، ورفض العديد منهم الأداء بسبب عدم تقديم الخدمات المدرسية كاملة.
وفي هذا الصدد لجأت المدارس الخاص، وفقا للدراسة ذاتها، إلى الأبناك، حيث اقترضت خلال فترة الحجر الصحي ما مجموعه 76 مليون درهم، متوقعة أن يصل الاستثمار وإعادة تهيئة القاعات إلى حوالي 243 مليون درهم، في حين أن مواد التعقيم والتنظيف يرتقب أن تصل إلى 145 مليون درهم مع استمرار فيروس كورونا.
هسبريس
إرسال تعليق