مع بداية كل موسم دراسي وبعيد توقيع محضر الدخول تطرح من قبل الأساتذة مجموعة من التساؤلات حول إسناد الوحدات المدرسية ،وفي ذات الموضوع أصدرت المديرية الإقليمية لخريبكة مذكرة إقليمية عدد 3139 بتاريخ 02 يوليوز 2019 في شأن التنظيم التربوي بالتعليم الإبتدائي لتدبير هذا الموضوع إقليميا على الشكل التالي :
مذكرة إقليمية عدد 3139 بتاريخ 02 يوليوز 2019الموضوع: التنظيم التربوي بالتعليم الابتدائي.
المرجع: - المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة في 09 أبريل 2004 في شأن إحداث مجالس المؤسسات.
- المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عدد 15*056 بتاريخ 06 ماي 2015.
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله.
وبعد، ففي إطار إعداد التنظيم التربوي الخاص بمؤسسات التعليم الابتدائي، واستنادا إلى المذكرات الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه، وبناء على نتائج أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع و التشاور، يشرفني أن أذكركم بأهم المعايير التي يجب اعتادها أثناء توزيع المدرسين على الوحدات المدرسية وإسناد الأقسام لهم، إضافة إلى دواعي إعادة التنظيم التربوي إن تطلب الأمر ذلك، هذا كله من أجل ضمان سير عادي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية وضمان تكافؤ الفرص بين الأستاذات والأساتذة العاملين بنفس المؤسسة التعليمية خاصة المجموعات المدرسية، مع ضرورة الحرص على إشراك السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة في وضع التنظيم التربوي للمؤسسة وذلك عن طريق عقد مجالس المؤسسة وفقا للمذكرة المذكورة آنفا.
هذا وتجدر الإشارة إلى عدم إدخال أي تعديل على التنظيم التربوي للمؤسسة ما لم يكن هناك داع من الدواعي التي تقتضي إعادته والواردة في الفقرة أدناه، وفي حالة إعادته لا يعتبر التنظيم التربوي المعد في نهاية السنة نهائيا ، إلا بعد 31 أكتوبر من نفس السنة، ولا يقبل حينها أي طعن من قبل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة. كما لا يعتبر التنظيم التربوي للمؤسسة ساري المفعول إلا بعد مصادقة كل من المدير ومفتشي المنطقة عليه.
مذكرة إقليمية عدد 3139 بتاريخ 02 يوليوز 2019الموضوع: التنظيم التربوي بالتعليم الابتدائي.
المرجع: - المذكرة الوزارية رقم 30 الصادرة في 09 أبريل 2004 في شأن إحداث مجالس المؤسسات.
- المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عدد 15*056 بتاريخ 06 ماي 2015.
سلام تام بوجود مولانا الامام المؤيد بالله.
وبعد، ففي إطار إعداد التنظيم التربوي الخاص بمؤسسات التعليم الابتدائي، واستنادا إلى المذكرات الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه، وبناء على نتائج أشغال اللجنة الإقليمية للتتبع و التشاور، يشرفني أن أذكركم بأهم المعايير التي يجب اعتادها أثناء توزيع المدرسين على الوحدات المدرسية وإسناد الأقسام لهم، إضافة إلى دواعي إعادة التنظيم التربوي إن تطلب الأمر ذلك، هذا كله من أجل ضمان سير عادي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية وضمان تكافؤ الفرص بين الأستاذات والأساتذة العاملين بنفس المؤسسة التعليمية خاصة المجموعات المدرسية، مع ضرورة الحرص على إشراك السيدات والسادة الأستاذات والأساتذة في وضع التنظيم التربوي للمؤسسة وذلك عن طريق عقد مجالس المؤسسة وفقا للمذكرة المذكورة آنفا.
هذا وتجدر الإشارة إلى عدم إدخال أي تعديل على التنظيم التربوي للمؤسسة ما لم يكن هناك داع من الدواعي التي تقتضي إعادته والواردة في الفقرة أدناه، وفي حالة إعادته لا يعتبر التنظيم التربوي المعد في نهاية السنة نهائيا ، إلا بعد 31 أكتوبر من نفس السنة، ولا يقبل حينها أي طعن من قبل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة. كما لا يعتبر التنظيم التربوي للمؤسسة ساري المفعول إلا بعد مصادقة كل من المدير ومفتشي المنطقة عليه.
دواعي إعادة التنظيم التربوي.
يمكن إعادة التنظيم التربوي في الحالات الآتية:
- حدوث تقليص في البنية التربوية أو توسعها؛
- وجود فائض أو خصاص في المدرسين العاملين بالمؤسسة؛
- تقسيم مدرسة مستقلة أو إدماج مدرستين مستقلتين؛
- تقسيم مجموعة مدرسية أو تحويلها إلى مدرسة مستقلة / مدرسة جماعتية أو إدماج مجموعتين مدرسيتين.
أ- معايير توزيع الأستاذات والأساتذة بالوحدات المدرسية:
يتم توزيع الأستاذات والأساتذة العاملين بالوسط القروي على مختلف الوحدات المدرسية الفرعية والمركزية، بناء على التراضي في إطار تشاوري داخل المجالس التربوية أو داخل الاجتماعات الخاصة بالتحضير للموسم الدراسي المقبل أوفي إطار اجتماعات خاصة إن اقتضى الأمر ذلك، مع ضرورة تحرير محضر للاجتماع يحمل توقيعات كل العاملين بالمؤسسة.
وفي حالة عدم التراضي يحتكم إلى المعايير الآتية مرتبة حسب الأولوية، على أنه لا يتم اللجوء إلى المعيار الموالي إلا في حالة التساوي في المعيار الذي قبله.
1 - الأقدمية بالمجموعة المدرسية (حسب قرار التعيين)؛
2 - الأقدمية بالمديرية الإقليمية؛
3 - الأقدمية العامة (تاريخ التوظيف بقطاع وزارة التربية الوطنية) ؛
وفي حالة التساوي بالنسبة لجميع هذه المعايير يتم اللجوء إلى إجراء القرعة ويتم ذلك بتحرير محضر يوقع من طرف كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة.
ب - معايير إسناد المستويات والأقسام للأستاذات والأساتذة.
يتم توزيع المستويات والأقسام على الأستاذات والأساتذة العاملين بالمؤسسة بناء على التراضي، على ألا يكون ذلك على حساب مصلحة المتعلمات والمتعلمين التي تظل فوق كل اعتبار.
وفي حالة عدم التراضي، يرجع الفصل في إسناد المستويات والأقسام إلى رأي رؤساء المؤسسات التعليمية ومفتشي مناطق التفتيش بناء على أسس موضوعية ومقاییس تربوية، وفي حالة استمرار عدم التوافق يتم اعتماد المعايير التي تم اعتمادها في توزيع الأستاذات والأساتذة بالوحدات المدرسية.
إرسال تعليق