رفضت مجموعة من المدارس الخصوصية تسليم الوثائق الإدارية الخاصة بالتلاميذ، والتي تشمل بيانات النقط ونتائج نهاية اختبارات نهاية السنة وشواهد المغادرة، إضافة إلى رفضها تسليم شواهد البكالوريا.
وعبّر اتحاد آباء وأولياء التعليم الخاص بالمغرب عن قلقه الشديد حول ما يجري من تجاوزات ومس بحقوق الأطفال في التعليم من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال مسؤولون في الاتحاد سالف الذكر: "لجأت هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، ضدا على المبادئ المؤطرة للحق في التعليم، إلى عدم تمكين الآباء من الملفات والوثائق الإدارية الخاصة بهم".
ودعا الاتحاد ذاته إلى تنظيم احتجاجات من طرف الآباء أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حتى تمكينهم من الوثائق المطلوبة انطلاقا من اختصاصاتها وسلطتها الإدارية.
وقال مسؤولون في هذا التنظيم الجمعوي: "رصدنا استمرار احتجاز الأغراض المدرسية الخاصة بالتلاميذ، وعدم تمكينهم من التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، بدعوى ضرورة التسوية المالية للأشهر موضوع النزاع بين الأسر وأرباب المؤسسات التعليمية الخاصة".
ويأتي قرار هذه المؤسسات التعليمية، رغم توالي صدور أحكام قضائية استعجالية تدين هذا الامتناع وتقضي بحق التلميذ ووليه في تحصيل الوثائق التربوية والإدارية من المؤسسة الخاصة، معتمدة في ذلك على القاعدة القانونية: "المصلحة الفضلى للمتمدرسين وحقهم في تيسير الولوج إلى التعليم".
وكان اتحاد آباء وأولياء التعليم الخاص بالمغرب، وفق المصدر ذاته، قد وجّه، بتاريخ 17 يوليوز الجاري، مراسلة إلى وزارة التربية الوطنية، "لمطالبتها بالتدخل العاجل لوقف ما يتعرض له المتمدرسون وأولياؤهم من طرف بعض المؤسسات الخاصة من مساس وانتهاك لحقوقهم وفق ما تقتضيه مبادئ دستور وطننا والتزاماته الدولية وقانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي وصلاحياتها الحكومية المتمثلة في الإشراف البيداغوجي"؛ غير أن الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية تجاهلت "رسالتنا الموجهة إليها"، التي تتوخى "استصدار مذكرة وزارية لحث مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين من أجل السهر على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لتمكين جميع التلاميذ وأوليائهم من جميع وثائقهم الإدارية والتربوية وفق ما يكفله لهم القانون".
هسبريس
إرسال تعليق