U3F1ZWV6ZTM3NzI2MDkxNzkyNTQ4X0ZyZWUyMzgwMDg4MDkxMDM4OA==

المعدلات التقديرية للمرحلة الثانية تشعل الصراع بين الأساتذة و المدراء


 
  صدام آخر يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن مآله بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة؛ فإلى حدود اللحظة، تتجاذب وجهات النظر بين الأساتذة والمدراء بخصوص إدراج نقاط الاختبارات الدورية للمتعلمين رغم "الحجر الصحي".
   وطالبت إدارة العديد من المؤسسات بإدخال نقط الفروض الثانية من الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وهو ما يعتبره الأساتذة تجاوزا في حق التلاميذ لكون الفروض لم تنجز، وتزامنت فترة اجتيازها مع الأسبوع الأول من توقيف الدراسة.وحسب مصادر نقابية، فقد خلق الأمر جدلا حادا في صفوف الأساتذة، خصوصا أنه يتعلق بتقييم لم ينجز، وهو ما قد يمس علاقة الأستاذ بالتلاميذ وبأولياء أمورهم. وطالبت في المقابل باعتماد نقط الدورة الأولى على الأقل، رغم ما في ذلك من إجحاف لكنه أكثر "مصداقية".
    وتشكل الامتحانات عموما نقطة مبهمة في تدبير الوزارة للموسم الدراسي الحالي، حيث لم تُفصح بعدُ عن تصوّرها لذلك، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.
  عمر الكاسمي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "نساء ورجال التعليم يرفضون مسك نقط لم ينجزوا لها تقويمات"، واصفا إعطاء نقط وهمية لا أساس لها ولا تعبر حقيقة عن مستوى التلاميذ بـ"عملية تزوير".
  وأضاف الكاسمي، في تصريح لهسبريس، أن مسك النقط يعد خرقا لكل القوانين والمذكرات التنظيمية في هذا الشأن، مسجلا أن "هذا سيخلق مشاكل بين الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ".
  وبخصوص الامتحانات، أعلن المتحدث رفضه إجراءها قبل استئناف دروس حضورية؛ "فالاكتفاء بعملية التعليم عن بعد واعتمادها في برمجة الامتحانات يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن فئة عريضة من المتعلمين لم تستفد من التعليم عن بعد".
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة